صرَّح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، بأنَّ المغرب من المتوقع أن ينضم إلى مبادرة "الشراكة من أجل حكومة منفتحة"، التي أطلقتها الولايات المتحدة بمعية البرازيل عام 2011، مؤكدًا أنَّ الحكومة المغربية ملتزمة بالانضمام رسميًا إلى هذه المبادرة.

وأكد مبديع، أنَّ الجهود التي يبذلها المغرب بإقدامه على الكثير من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤهله لأن ينضم إلى هذه المبادرة التي تضم حاليًا 67 بلدًا كلها مصنفة ضمن الدول المنفتحة التي تنهج الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها، ودعم الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة للمواطنين في اتخاذ القرار.

جاء ذلك في ذات الاجتماع الذي انعقد، الجمعة، بهدف تقديم ومناقشة التقرير الذي أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول الحكومة المنفتحة في المغرب، بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية دوايت بوش.

وأوضح مبديع، أنَّ "المغرب استوفى لحد الآن كل الشروط المتعلقة بالانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة"، مشيرًا إلى أنّه وضع الكثير من الآليات التي تجعل موازنة الدولة شفافة، كما وضعت آليات أخرى تخول الحق في الحصول على المعلومة، مؤكدًا أنَّ كل المسؤولين المغاربة أصبحوا يصرحون بالممتلكات.

كما أشار إلى أنَّ الكثير من القرارات التي تتخذها الحكومة المغربية تسير في اتجاه تنزيل مضامين الدستور الجديد التي تنص على مبادئ تتعلق بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والشفافية وتخليق الحياة العامة، بالنظر إلى أن هذه المبادئ هي التي ترتكز عليها مبادرة الحكومة المنفتحة المشار إليها.

ومن جانبه، بيَّن سفير الولايات المتحدة المعتمد في الرباط، دوايت بوش، أنَّ سعي المغرب نحو الانخراط في مبادرة "الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، يشكل اختبارًا وتحديًا كبيرًا سيكشف إلى أي مدى استجاب المغرب لمعايير الحكومة المنفتحة.

وأعرب بوش، عن ارتياحه للالتزام القوي الذي عبَّر عنه المغرب من أجل الانضمام لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، منوهًا بإشراك الدولة المغربية لجمعيات المجتمع المدني في الإعداد للاشتراك والانخراط في هذه المبادرة التي تضم 67 دولة.