نظمت فِرق المعارضة في مجلس المستشارين، مساء الأربعاء الماضي، ندوة صحافية حول موضوع "ثغراتُ المادة 16 من مدونة الأسرة"، وهي الندوة التي شارك فيها حقوقيون ومستشارين ينتمون لفرق المعارضة.

وخلال تدخلها تأسفت المحامية في هيئة الدار البيضاء وعضو "تحالف ربيع الكرامة"، خديجة الروكاني، لعدم التفعيل السليم لمقتضيات مدونة الأسرة، بعد مضي أكثر من عشر سنوات من تطبيقها، لاسيما في ظل استمرار تزويج القاصرات، سوَى تشبيه "زواج الفاتحة" الذي لا زالَ سائدًا في عدد من مناطق المغرب، بأنّه لا يختلف في شيء عن عقود زواج أتباع تنظيم "داعش" المتطرف.

مضيفة أنَّ موضوع تزويج القاصرات يذكِّرها شخصيًا بدولة داعش؛ لأنّهم هم أيضًا يعترفون بهذا النوع من الزيجات، وأنَّ على المغرب أنَّ يختار بين ما إنَّ كان دولة قانون أم لا، فالخطب الملكية واضحة في هذا المجال، وإذا لم نتفق على معنى الحداثة والديمقراطية والقانون، مؤكدة أنَّ المدونة يشوبها ما هو أكبر بكثير من الثغرات.

ثم شنّت الروكاني هجومًا على القضاء المغربي؛ إذ قالت: "تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة يحتاج إلى دولة القانون والمؤسسات، والرهان على القضاء، الذي يستوعب التحديات التي يعرفها المغرب، وليس القضاء الذي لا يستطيع التحايل على الفصل 19 لكنّه يتحايل على الفصل 16".

كما اعتبرت الروكاني أنَّ إشكالية تزويج القاصرات مشكلة سياسية وإيديولوجية، واستندت إلى تقرير العشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة الذي أعدّته وزارة العدل والحريات لتخلص إلى أنَّ ارتفاع تزويج القاصرات، وتوثيق نسبة 51،99 في المئة من عقودهنّ في الحواضر "دليل على أنَّ الأمْر لا علاقة له بالتبريرات المقدمة والتي تعزو تزويج القاصرات إلى التقاليد والأعراف".

وفي النهاية، اعتبرت خديجة الروكاني أنَّ تطبيقَ مقتضيات مدوّنة الأسرة بشكل سليم لا يحْمي فقطْ حقوق المرأة المغربيّة، بلْ سيكونُ أيضًا ترجمة لإصلاح منظومة العدالة، وتفعيلاً للدستور، ووفاء من المغرب بالتزاماته الدولية.