وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكوى لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تتهم وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو، بإهدار المال العام خلال فترة توليها المنصب الوزاري عبر إدخالها للقاحات جديدة لا يحتاجها المغرب وتبذيرها لأموال طائلة على هذه الصفقات الخاسرة.

وطالبت الشكوى وزير العدل، بـ"التحقيق مع القيادية في حزب "الاستقلال" المعارض، وإعطاء تعليماته للشرطة القضائية بالاستماع إليها، لكون وزارة الصحة أدخلت لقاحات ضد "البنومكوك"، و"الروطفيروس"، رغم غياب الأسباب والمبررات الداعية لذلك".

وذكرت الجمعية في شكواها التي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، "أن إدخال تلك اللقاحات يعتبر أولوية بالنسبة للدول التي لديها معدل وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات يفوق 50 وفاة بالنسبة لكل 100 ولادة في حين أن المغرب لا يدخل ضمن هذه الدول حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية".

وكشفت الشكوى "أن وزارة الصحة أدخلت تلك اللقاحات وأنفقت على ذلك مبالغ مالية ضخمة من المال العام إذ أبرمت الوزارة صفقتين إطار رقم 25/2010 و26/2010، خصصت الأولى لاقتناء لقاح ضد "البنومكوك" بينما خصصت الثانية لاقتناء لقاح ضد "الروطفيروس"، بمبالغ مالية ضخمة ناهزت 86% من ميزانية جميع برامج الصحة العمومية و90% من ميزانية أدوية المستشفيات المسيرة بطريقة مستقلة".

وأكدت شكوى الجمعية أنه لم يتم خلال سنة 2010، رصد اعتمادات مالية لشراء لقاحات ومواد بيولوجية في إطار برنامج الاستعمال الأولي وتم تمويل هذه العملية من غلاف مالي خارج الميزانية.