في فيلم "زيرو دارك ثيرتي" كانت جين ماير" صحافية التحقيقات الأميركية هي ضابط وكالة المخابرات المركزية الفيدرالي  لـ"سي آي آيه"، التي تعقبت زعيم تنظيم القاعدة السابق "أسامة بن لادن" إلى مخبأه، أما في الحقيقية، فإن هويتها وموقعها الحالي كانا مخفيان بعناية.

وعقب صدور تقرير مجلس الشيوخ الأميركي المثير للجدل بشأن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية وسائل التعذيب والترحيل، أكدت أن لها سجلًاً في التعذيب، فأطلق عليها "ملكة التعذيب".

خلال تصوير الفيلم ظهرت على أنها خبيرة في شؤون تنظيم القاعدة، وتبين أن حياتها المهنية سلسلة من الأخطاء الفادحة التي ضللت الكونغرس.

 وكتب جين ماير، مؤلف كتاب "تاريخ ممارسات الوكالة"، في مجلة نيويوركر:" لقد أسقطت الكرة، حين تم إعطاء وكالة المخابرات المركزية معلومات كادت تمنع وقوع هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وشاركت بابتهاح في جلسات التعذيب بعد ذلك، أسأت تفسير وظيفة المخابرات العامة والتي أرسلتني لمطاردة عبثية لخلايا نائمة لتنظيم القاعدة في ولاية مونتانا، وبعد ذلك عملت في التعذيب خارج الولايات المتحدة".

 ووفقًا لتقارير أخرى، انضمت ماير إلى طلبات التحقيق ردًا على مقالتها، بسبب دورها البارز في تضليل الكونغرس بشأن قضايا التعذيب.

ووفقا لقناة "‘ن بي سي" الإخبارية، تم انتقادها بشكل لاذع بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، حين تم الكشف عن اثنين من المشتبه بهم في تنظيم القاعدة وانضموا في وقت لاحق لفريق خطف داخل البلاد، وفشل مكتب  التحقيقات الفيدرالي في معرفة ذلك.

وواصلت الرحلة لتصبح أكثر حرفية في أساليب الاستجواب المعززة محاولة بذلك انتزاع المعلومات من المشتبه فيهم، ربما كنوع من التعويض، كما حضرت بشكل شخصي ما يسمى بـ"الموقع الأسود" في بولندا لخالد شيخ محمد، المدبر رقم 3 لهجمات 11أيلول/سبتمبر، على الرغم من عدم وجود أي أسباب تستدعي وجودها هناك.
وأوضحت أن محمد كان على وشك إجباره على الإدلاء بمعلومات خاطئة لاستخدامه في تأكيد الأكاذيب، تلك المعلومات المتصلة بوجود خلية في تنظيم القاعدة من الأميركيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة، وقادت إلى مطاردة المسلمين السود في ولاية مونتانا.

 كما أنها طالبت بتسليم مواطن ألماني يدعى خالد المصري الذي اعتقل في مقدونيا ونقل جوًا إلى أفغانستان للتحقيق معه، على الرغم من أن الرجل الذي يحمل الاسم نفسه،  كان لدى وكالة المخابرات المركزية والضحية لم يكن لديه جواز سفر ألماني.   وأطلق سراحه باعتباره ضحية لخطأ في تحديد الهوية بعد خمسة أشهر وحصل على تعويض. 

وعلى الرغم من تلك الأخطاء تمت ترقيتها، وفي عام 2007 أعطت أدلة للكونغرس باستخدام الاستجواب المعزز، وأصرت على "ما من شك في رأيي، أن وجود تلك المعلومات الخاصة بالمعتقلين أنقذت حياة مئات الأميركيين".

ووصف أحد زملاء ماير، بأنها قادرة على التحليل بشكل غير عادي، لديها شخصية استثنائية وفي الوقت نفسه  ذكية ومخيفة وتعرف الكثير عن تنظيم القاعدة أكثر من أي شخص آخر في وكالة الاستخبارات المركزية.

وتواردت أنباء عن أنها غاضبة بشأن استنتاجات تقرير مجلس الشيوخ، بينما يرى ضابط آخر أنه يجب إحالتها للمحاكمة، ووضعها في السجن.