أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، أن إحداث المجلس الأعلى للأمن سيكون هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة.

جاء ذلك في لقاء نظم يوم الأربعاء في مجلس المستشارين في الرباط، حول دور (الفاعل الحزبي في بلورة السياسات الأمنية)، والمنظم بمبادرة من المركز المغربي للديمقراطية والأمن فاعلون مدنيون وحكوميون وممثلون عن أحزاب سياسية.

وأضاف بيد الله، أن سياسة الدولة الديمقراطية أمنيًا لا تستقيم دون اضطلاع الأحزاب بدورها في هذا الميدان، مضيفًا أنه لا شك أن إحداث المجلس الأعلى للأمن، كما ينص عليه الدستور سيدعم هذا المسار، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات المحتملة، والسهر على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة

واعتبر بيد الله أن المجال الأمني يستدعي التشبث بالاحتكام الكامل إلى المقتضيات الدستورية والمساطر القانونية والإستئناس بالتجارب الفضلى في هذا الميدان.

وذكر رئيس مجلس المستشارين، بالنسبة لمستوى الفاعل الحزبي، "يستدعي المجال الأمني الإقرار بدور المؤسسات الأمنية الأساسي في حماية حريات وحقوق الأفراد والجماعات، وعلى مستوى المواطن باعتباره محورًا للسياسة الأمنية والمستفيد الأول من الخدمات التي ستوفرها والتي ستمكنه من العيش في أمن وسلام واطمئنا.ن

وتطرق رئيس المجلس إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وما أفردته من حيز هام للحكامة الأمنية وما تحتله من مكانة خاصة في رسم متطلبات منع تكرار الانتهاكات، وذلك بدءًا بتوضيح الإطار القانوني المنظم لأجهزة الأمن ولاتخاذ القرار الأمني، ولطرق التدخل، ومعايير وحدود استخدام القوة، وسن القوانين وإنشاء المؤسسات والأجهزة وغيرها من إجراءات.