عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الثلاثاء، في الرباط، اجتماعًا ترأسه رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، وحضره عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية، وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال هذه السنة بعد اجتماع 18 حزيران/ يونيو الماضي.

وفي كلمة افتتاحية استهل بها الاجتماع، ذكر عبدالإله بنكيران أنَّ هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بشأن إحدى أهم الورش الاجتماعية التي ترهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضاف بنكيران أنَّ أشغال هذه اللجنة، ومنذ إنشائها العام 2004، وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها، قطعت عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلاً عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تهدف إلى خلق منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد في المغرب.
كما أنَّ تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد على أنَّ معالجة هذا النظام هي الأكثر تعجُّلًا وإثارة للقلق، ما يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته.

وفي إطار حرص الحكومة على توسيع نهج التشاور، أضاف بنكيران أنه تم طبقًا لأحكام الفصل 152 من الدستور، إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي أبدى الرأي بشأنهما، حيث تضمن رأي المجلس 15 توصية مصنفة إلى توصيات تتعلق بالإطار العالم للإصلاح، وتوصيات حول التدابير الاستعجالية الخاصة بنظام المعاشات المدنية، وتوصيات تهم التدابير الموازية الخاصة بباقي أنظمة التقاعد، فضلاً عن توصيات تخص تدابير المواكبة.

وفيما يخص التدابير الاستعجالية لإصلاح نظام المعاشات المدنية، أشار رئيس الحكومة  إلى أنَّ المجلس وإنَّ تبنى نفس المقاييس المقترحة في مشروعي القانونين المحالين عليه "رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من المساهمات، ومراجعة طريقة احتساب المعاش"، فإنَّ التوصيات التي تقدم بها في هذا الصدد، لمن شأنها تأخير بروز عجز هذا النظام بخمس سنوات ونصف فقط، في الوقت الذي تمكن فيه المقترحات الحكومية من تأخير هذا العجز فيما بين ثمان وتسع سنوات، معتبرًا أنَّ الفترة الزمنية الواردة في تقرير المجلس غير كافية للبلورة الدقيقة للقطبين العمومي والخاص في إطار توافقي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ولتحقيق الإصلاح الشمولي المنشود.

كما شدد بنكيران على ضرورة إحداث آلية تمكن من بلورة الإطار العام لمنظومة التقاعد، وفق خارطة طريق تشكل مرتكزًا نحو تعاقد ثلاثي الأطراف للانتقال من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة في إطار نظامي القطبين العمومي والخاص، داعيًا لجنتي القطاعين للحوار الاجتماعي لاستئناف أشغالهما في أقرب أجل ممكن، ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

من جهتها، صرحت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، لوسائل الإعلام قبل بدء الاجتماع مع رئيس الحكومة، أنَّ الأخير سيتناول مواقف الأطراف المعنية الشيء الذي من شأنه أنَّ يفضي إلى خطوة إلى الأمام، مؤكدة أنه لا يمكن إلا أنَّ نواكب هذا الإصلاح؛ لأنه يهم القسط الأكبر من الساكنة النشيطة والتي تتركز في القطاع العام"، مشددة على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة وليس تدبيرًا مشتركًا لملف إصلاح التقاعد.

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخاريق، في تصريح مماثل، على شمولية الملف المطلبي للاتحاد، والذي لايقبل الانتقائية أو التجزئة ويشمل، على الخصوص، تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد والزيادة في معاشات التقاعد وتحسين الدخل والأجور والتعويضات وتنفيذ بنوذ اتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية وتطوير الحماية الاجتماعية وفتح مفاوضات قطاعية.

أما الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، محمد تميم، فيرى أنَّ المقترحات التي جاءت بها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية مقترحات "قاسية" لكنها ليست "مقدسة" وتبقى قابلة للمراجعة، معتبرًا أنَّ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان "إيجابيًا" ويمكن البناء عليه لإيجاد صيغة توافقية بشأن قانون نظام المعاشات المدنية.