عقد المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" اجتماعا عاديا له أمس الخميس، تدارس فيه الوضع السياسي الوطني، وكذا الوضع الحزبي، والمهام المقبلة.
ووقف الاجتماع عند مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح العام التشريعية، مثمنا دعوته إلى ايلاء كل الأهمية والجهود لاستكمال البناء المؤسساتي وفق ما ينص عليه الدستور، كما دعا الاجتماع الحكومة وكذا برلماني الحزب في كلتا الغرفتين للمساهمة في الرفع من وتيرة التشريع، خصوصًا ما يتصل بالقوانين التنظيمية.

 وتوقف الاجتماع عند نتائج ومجريات المسلسل الانتخابي الذي شهدته المملكة، وعبر بالمناسبة عن ارتياحه العميق لما جسده هذا المسلسل من نضج للتجربة الديمقراطية المغربية، ومن تقدم ملحوظ في رسوخ السلوك الديمقراطي ما يشكل عاملا أخر من عوامل مناعة النموذج المغربي.

وثمن الاجتماع مشاركة الحزب في هذا المسلسل الانتخابي على كافة المستويات من التهيئة إلى النتائج المحصل عليها، معتبرا أن انتهاء المسلسل الانتخابي فرصة لإجراء تقييم شامل للمرحلة، إن على المستوى السياسي الوطني العام، أم على المستوى الحزبي، قصد استخلاص الدروس والتهيئة الأمثل للمهام المقبلة، وعليه، قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة يعهد إليها بتهيئة التقييم المذكور، وتقديم تقريرها في أقرب الآجال ليكون النقاش أكثر عمقا وشمولية.

وبخصوص ما تشهده جهة كلميم - واد نون من نقاشات قضائية، جدد المكتب السياسي دعمه للمرشحين التجمعيين، واعتزازه بتعبئتهم الواسعة، وبما حققوه من نتائج إيجابية في إطار برنامج واضح منبثق من طموحات الساكنة للتصحيح والإصلاح، وأكد المكتب السياسي تجنده الدائم من وراء مرشحي الحزب  لكسب هذا الرهان الجديد في هذه الجهة الغالية

وختاما، هنأ المكتب السياسي كافة منتخبي الحزب على الثقة التي طوقهم بها الناخبون، داعيا إياهم ليكونوا مثالا للوفاء بالالتزام، كما هنأ كافة مناضلي الحزب ودعاهم إلى الاستمرار في التجند لتهيئ للمحطات النضالية المقبلة.