اعتبرت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، سياسات الهجرة بين إسبانيا وشركائها فاشلة، مشيرة إلى أن المهاجرين الأفارقة يعانون من الأوضاع اللا إنسانية في المنطقة.

وأعربت الجمعية، في بيان لها، الخميس، في اليوم العالمي للهجرة، عن قلقها إزاء الوضع الحالي للمهاجرين الأفارقة في "سبتة" و"مليلية" المحتلتين، مستنكرة العنف الذي تمارسه السلطات الأمنية على جانبي السياج طوال العام المنصرم، والذي أدى إلى وفاة عدد كبير من المهاجرين، معتبرة أن هذا العنف يعتبر المثال الحي على انتهاك حقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين،، أن سياسة تدبير تدفقات المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي المبنية على أساس مراقبة الحدود قد آلت للفشل.

وطالبت بوضع سياسة "أوروبية-مغربية" تستجيب للحاجات الديموغرافية والتحديات الاقتصادية والسياسية للمنطقة، قائمة على أساس التعاون الإنمائي المشترك والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

وأشادت، الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين، بالسياسة الجديدة للهجرة واللجوء السياسي التي أعلنت عنها الحكومة المغربية، منبهة إلى أن هذه السياسة كان من نتائجها توقف الطرد العشوائي للمهاجرين الأفارقة على الحدود مع الجزائر. كما نوهت بالعملية الاستثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين التي دامت طيلة العام الحالي وسمحت لبعض المهاجرين غير الشرعيين بتسوية أوضاعهم القانونية والتقدم بطلب الحصول على بطاقات الإقامة في المغرب.

وانتقدت الجمعية المعايير والشروط المعتمدة من طرف الإدارة المغربية لتسليم البطاقات، والتي اعتبرتها بأنها صعبة التحقق ومكنت من إقصاء عدد كبير من الأجانب، مؤكدة أن النتائج المحققة من عملية التسوية لم ترق إلى ما تم انتظاره منها. وطالبت الجمعية بتمديد مدة التسوية والتخفيف من حدة الشروط المطلوبة.

وطالبت الجمعية الحكومة المغربية بوضع حد لتعنيف قوات الأمن للمهاجرين الأفارقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحد الأدنى من أمن وكرامة المهاجرين غير الشرعيين المستقرين في المناطق المتاخمة لسبتة ومليلية المحتلتين، وتدريب وتوعية قوات الأمن على تنفيذ حقوق الإنسان في سياق الهجرة،اولإسراع في عملية تسوية أوضاع الأشخاص غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين تقدموا بالطلبات. والتوقف عن القيام بدور الشرطي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي. وتوعية المجتمع المغربي حول أوضاع المهاجرين الأفارقة، مع توفير الدعم القانوني للأشخاص المهاجرين الذين عانوا من سوء المعاملة والابتزاز. وشددت على ضرورة وقف عمليات الترحيل التعسفي دون محاكمة إلى المغرب، وفتح نقاش عام مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني للبحث عن بدائل لتدبير موضوع الهجرة، والتركيز على التعاون الدولي على التنمية وعلاقته بالهجرة.