كشفت مصادر مطلعة عن أن القيادة العامة للدرك الملكي توصلت إلى تعليمات عليا تطلب منها سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق (المخابرات العسكرية والخارجية)، المعروفة اختصارًا بـ "لادجيد".

وأفاد نفس المصدر، في تصريح لـ"المغرب اليوم"، بأن هذه الخطوة تعتبر سابقة من نوعها، على اعتبار أن مهمة حماية بنايات المديرية كانت دائمًا من اختصاص الدرك، وذلك منذ إنشائها سنة 1973 بهدف مراقبة عمل الجيش، ثم بعد هجمات 16 آيار/مايو 2003، وتخصصت كذلك في جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأنشطة المتطرفة.

وتم تعويض عناصر الدرك المكلفة بحراسة "لادجيد" والإقامات الملكية" برجال المدير العام الجديد للأمن الوطني والمخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي، حيث أصبحت الحراسة الأمنية مؤمنة من قبل الحرس الملكي والأمن الوطني والفيلق الأول للمظليين.