قال نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني الذي كان يوصف خلال عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش، الابن، بأنه من "صقور المحافظين الجدد"، في محاضرة داخل معهد "أميركان إنتربرايز"، في واشنطن، الثلاثاء، أنّ الأموال التي سيفرج عنها لمصلحة إيران جراء الاتفاق النووي الإيراني ستصرفها على مشاريعها الإقليمية، التي لا تنحصر في (الرئيس السوري بشار) الأسد و"حزب الله" و"الحوثيين".

وأوضح تشيني، مضيفًا أنّ طهران ستعمل على ضمان تحول اليمن إلى دولة فاشلة، وزيادة الفتنة السنية - الشيعية على نحو يفيد تنظيم "داعش"، ومحاولة تخريب أمن دول الخليج، وضرب المصالح الأميركية حول العالم، وأشار تحديدًا إلى مساعي إيران لتهديد المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية، محذرا من تفاعل هذا الدور بعد الاتفاق، وفتح السوق الإيرانية أمام العالم.

ونزل نائب الرئيس الأميركي السابق بثقله لتعزيز التيار الأميركي المناوئ للاتفاق مع إيران في شأن ملفها النووي. وتزامن ذلك مع عودة الكونغرس من العطلة الصيفية، وبدء النقاش حول الاتفاق مع إيران الذي يؤيده حتى الآن، قبل أسبوعين من التصويت عليه، 41 سيناتورا مع الاتفاق، و٥٨ معارضاً له، وشنّ تشيني حملة ضد الاتفاق، مدعيا أنه "يزيد التهديد الأمني لنا ولحلفائنا العرب". واعتبر أن الإيرانيين "فاوضوا ببراعة".

 وبين أنّ الاتفاق غير كاف لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وأنه يقوي قدرات إيران "الباليستية" عبر رفعه الحظر عن بيع السلاح خلال ثمانية أعوام، ومن خلال رفع العقوبات، ومنح إيران ما يقارب ١٥٠ ليون دولار، وأضاف أن "الاتفاق فيه تهديد أمن الولايات المتحدة ولأمن حلفائنا العرب والأوروبيين". واعتبر أن المفاوضين الإيرانيين "فاوضوا ببراعة" منذ بدء المفاوضات السرية في عُمان عام 2011، وأن واشنطن تنازلت عن أهم البنود، مثل منع التخصيب، ومنع حيازة الصواريخ الباليستية، وإبقاء الضغط العسكري.

وربط بين تنظيم "القاعدة" وإيران، مشيرًا إلى أنّ الاستخبارات الأميركية، وبعد دهم مخبأ الزعيم السابق لـ"القاعدة" أسامة بن لادن، وقتله في آيار/مايو ٢٠١١، حصلت على وثائق تكشف رسائل من ابن لادن إلى مسؤولين إيرانيين، وتفاهمات بالسماح لعناصر من القاعدة بعبور إيران لضرب الأميركيين في العراق. واعتبر أن الخيارات ليست بين هذا الاتفاق أو الحرب؛ بل بين رفض هذا الاتفاق، والسعي إلى فرض ضغوط أكبر على إيران، وإبقاء الخيار العسكري لحصد اتفاق أقوى يمنع التخصيب، ويتيح التفتيش في جميع المفاعلات، وبينها مفاعل بارشين.

ومن المنتظر أن يصوّت الكونغرس على الاتفاق في ١٧ أيلول/سبتمبر الجاري، ويسعى الجمهوريون إلى حصد غالبية (٦٠ صوتاً من أصل 100) في مجلس الشيوخ؛ لضمان رفضه، ومن ثم تحويله إلى الرئيس باراك أوباما الذي سيستخدم حق الفيتو لنقضه رفض الكونغرس. وبعد الفيتو تتم إعادة التصويت، وسيكون المعارضون للاتفاق في حاجة إلى ثلثي عدد الأصوات لإبطاله وهي عملية حسابية صعبة أمام الجمهوريين، الذين لا يمتلكون أكثر ٦٧ صوتا فحسب في مجلس الشيوخ.