أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز بوتفليقة أنَّ أفريقيا حققت قفزة نوعية في مجال القانون الدستوري تكريسًا منها لتطبيق مبادئ دولة القانون، مقرًا بعمق المشاعر التي تكنها الجزائر لأفريقيا، ومبرزًا مساعيها لإحلال السلام وفض النزاع الذي تشهده مالي وليبيا وأي مكان من أفريقيا.

وأوضح بوتفليقة، خلال رسالة بعثها، الاثنين، وقرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، لدى افتتاح أشغال الندوة العلمية الأفريقية للمجلس الدستوري بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيسه، والتي كانت تدور في شأن "تطور القانون الدستوري في أفريقيا"، أنَّ الجزائر قطعت أشواط كبيرة في الفضاء الدستوري، وذلك بمصادقتها على جملة من القوانين الهادفة والتي من شأنها تحسين العمل الانتخابي، وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعمًا لدور المرأة ومكانتها، وكذا تقنين نشاط الأحزاب والجمعيات والإعلام.

كما وضع رئيس الجمهورية حدًا في رسالته لكل الإشاعات التي طالت شخصه، باتهامه بتفصيل الدستور على مقاسه وخدمة لمصلحته، فقد فند كل هذا بقوله: "أنَّ الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحظر ذلك بجدية، وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض".

موضحًا أنَّ هذه المشاورات "نظمت بغرض إشراك شرائح المجتمع كافة للوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة".

كما شدَّد الرئيس على الحرص الدائم للعمل لضمان حفظ استقرار البلاد، وتجنيبه الاضطرابات والتهديدات التي تتربص به، بعيدًا عن كل تسرُّع أو مجازفة، من شأنها جرّ الجزائر في سيناريو مكرَّر للمعاناة من ويلات التطرُّف.

وتجدر الإشارة أنَّ أشغال الندوة العلمية الأفريقية للمجلس الدستوري قد شارك بها  رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة الأعضاء في "مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الأفريقية" الذي يضم عضوية 30 مؤسسة، إضافة إلى مشاركة رؤساء وممثلي الفضاءات الإقليمية واللغوية المختصة في القضاء الدستوري، ورؤساء وأعضاء هيئات دستورية الغير الأفريقية.

وقد نشط الندوة التي ستختتم أشغالها الاثنين، أساتذة جزائريين وأفارقة مختصون في القانون الدستوري، وكذا شخصيات ممثلة للجنة الأفريقية، وعدد من رؤساء وممثلي هيئات دستورية وطنية عليا.