يحل رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، الثلاثاء، أمام البرلمانيين في مجلس النواب لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية طبقًا للفصل 100 من الدستور.

وينص هذا الفصل على إلزام رئيس الحكومة بالمثول أمام البرلمان مرة واحدة كل شهر لتوضيح سياسات الحكومة تجاه قطاع معين أو مواضيع مختلفة يختارها البرلمانيون لمساءلة رئيس الحكومة حولها.

وقررت الأغلبية البرلمانية مساءلة رئيس الحكومة حول موضوع واحد ويتعلق بــ"تحسين ترتيب المغرب في المؤشرات الدولية".

فيما اختارت الكتل البرلمانية المعارضة أن تنفرد كل واحدة بسؤال خاص بها، على خلاف ما جرت به العادة في السابق.

وتمثل كتل الأغلبية كلًا من حزب "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية".

وأعلنت كتلة "الاتحاد الدستوري" أنها ستوجه سؤالها إلى رئيس الحكومة في موضوع "السياسة التعليمية"، فيما تسائله كتلة "الأصالة والمعاصرة" في موضوع "تقييم المبدأ الدستوري القاضي بالسعي نحو المناصفة".

أما كتلة "الاتحاد الاشتراكي" فقررت مساءلة بنكيران في موضوع "تزايد البطالة"، فيما قررت كتلة "حزب الاستقلال" أكبر كتلة معارضة من الناحية العددية في المجلس مساءلته في موضوع "دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة".

وعلم "المغرب اليوم" من مصادر في مكتب مجلس النواب أن اختيار مواضيع مساءلة رئيس الحكومة عرفت جدلًا واسعًا بين الكتل البرلمانية، بما فيها الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة، بحيث لم تتفق على موضوع محدد إلا الأثنين، توصلوا إلى حل وسط.

واختلفت الأغلبية والمعارضة على الطريقة التي فضلت بها المعارضة طرح أسئلتها المتعلقة بالسياسات العامة، حيث تشبثت المعارضة بطرح أسئلة جزئية وفرعية.

 فيما اعتبرت الأغلبية أن هذه الطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب ولا ينسجم مع روح الدستور الجديد، لأنها لا تتيح لرئيس الحكومة الإلمام بالموضوع من كل جوانبه نظرًا للوقت الضيق المخصص لكل سؤال.

 كما لا يتيح للمعارضة الإطلاع على تفاصيل القضايا المتعلقة بالموضوع محور السؤال، مما يجعل السؤال غير محقق لمقصد الدستور الذي يقول بضرورة أن يكون متعلقًا بالسياسات العمومية، وهو ما لا يتحقق مع الطريقة التي تفضل بها المعارضة طرح السؤال.