جدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي، التأكيد أن المغرب مقبل على تحديات مهمة ومصيرية تستوجب تعبئة كل الطاقات بغية استكمال المسار الإصلاحي وتوطيده عبر استكمال الورش التشريعي في الآجال المحددة دستوريا وبالجودة المطلوبة.

وشدد اليزمي في كلمة له خلال افتتاح الدورة العاشرة العادية للمجلس في الرباط، على ضرورة إخراج مختلف القوانين التنظيمية والقوانين العادية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة انطلاقا من التوجهات التي خلص إليها الحوار الوطني والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مؤكدا على أهمية اعتماد هذا الإطار المرجعي الوطني في إخراج القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وكذلك الأمر بالنسبة للتشريع الجنائي والمدني.

وأضاف أن المجلس يتطلع إلى أن يتم التنصيص في قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتقب اعتماده على تخويل المجلس مهام واختصاصات هذه الآليات بما يضمن تناسق واندماج وانسجام المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

ودعا إلى إخراج القوانين ذات الصلة بحماية حقوق النساء وخاصة منها القانون المحدث للهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وقانون مكافحة العنف ضد النساء بالاستناد إلى المعايير الواردة في الاتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأثار اليزمي إلى أن ملف الأشخاص في حالة إعاقة، لافتًا إلى ضرورة إخراج القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمواصفات التي سبق للمجلس أن أوردها في الرأي الاستشاري الذي تقدم بها تبعا لطلب مجلس المستشارين، وكذا كل القوانين ذات الصلة بممارسة الحريات العامة (الجمعيات، التجمعات العمومية، التظاهر السلمي والصحافة) حتى تكون متلائمة مع الضمانات الدستورية، والإلتزامات الدولية للمغرب في إطار تكريس تنظيم ممارسات هذه الحريات وتقوية دور القضاء كضامن لهذه الحقوق.

وطالب باستكمال إصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور خاصة منها تلك المتعلقة بالحق في تقديم العرائض والملتمسات والحق في ممارسة الإضراب والحق في الوصول إلى المعلومة، وإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة.