كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز رباح، عن أنَّ وزارته ستُنهي عددًا من المشاكل المتعلقة بالملك العمومي البحري العام المقبل.

وبيَّن الوزير أنَّ هذا النوع من الملك الحكومي الموجود في المناطق البحرية لن تصبح متاحة للاستغلال الخاص، مؤكدًا أنه قرر الامتناع عن تسليم أي رخصة بهدف بناء منازل أو منزل على أراضي الأملاك العمومية.

وشدد الوزير على أنَّ وزارته قررت توجيه الأراضي الحكومية الموجودة على المناطق البحرية لفائدة الاستثمار بشكل عام، ثم للاستثمار الرياضي والسياحي بشكل خاص، فيما سيتم حصر الأراضي البحرية التي ستحتفظ بالوزارة وستحميها من أي استغلال في أي قطاع.

ولفت إلى أنَّ وزارته تعمل على تسوية الكثير من الملفات المتعلقة بالملك الحكومي البحري تلك التي كان يستغلها عدد من المغاربة دون أن يؤدوا التزاماتهم المالية التي التزموا بها لفائدة الوزارة.

وشدد رباح على أنَّ وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ستنهي التحديد التقني والإداري وتحفيظ الملك العمومي البحري في العام المقبل 2016، مشيرًا إلى أنَّه بعدما أطلق حملة داخلية في الوزارة لمعالجة الملك العمومي كله، ومنه الملك العمومي البحري، عملت الحكومة على جرد حصيلة الاعتداءات التي تمت على الملك العمومي البحري.

وأبرز أنَّ وزارته أعدت مشروع قانون جديد يتعلق باستغلال الملك البحري، ولمح إلى أنَّ أهم توجهات المشروع تسير في اتجاه جعل كل أملاك الدولة البحرية موجهة نحو الاستثمار.

وأكد أنَّه أطلق دراسة سميت "المخطط الوطني لتثمين الملك العمومي البحري"، ستحدد بدقة المناطق التي ستجعلها الحكومة مخصصة للاستثمار المتنوع، والمناطق المخصصة للاستثمار الرياضي، والمناطق المخصصة للاستثمار السياحي، والمناطق التي سيتم إبقاؤها دون أي استغلال.

وكانت البرلمانية عزوها العراك، قد طالبت الوزير رباح بمراجعة القانون المنظم للملك البحري، ودعت إلى التخلص من القانون الحالي الذي تم وضعه في عهد الاستعمار الفرنسي والإسباني للمغرب.