قال عضو الفريق النيابي، في مجلس النواب، أحمد التهامي، أن "مجلس النواب يدخل عامه الثالث خلال الولاية التشريعية الحالية، ولا يزال يفتقد إلى الآلية القانونية لطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، باعتبارها من أهم آليات الرقابة التي يمنحها الدستور للبرلمان".وأضاف أحمد التهامي، مساء الأربعاء، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المُنظِّم لطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن "إحداث تلك الآلية القانونية أصبح أمرًا ملحًا ومستعجلًا اليوم، لمعالجة والتقصي في عدد من القضايا، إما بطلب من النواب، أو حتى بطلبات من الوزراء أنفسهم".وسجَّل التهامي، تعامل الغالبية والحكومة مع التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على هذا القانون، بنوع من التمسك المفرط لقاعدة النسبية، قائلًا "إن لم أقل بنوع من الديكتاتورية"، مُؤكِّدًا أن "الأمل كان هو التعامل بنوع من الاحترام مع اجتهادات زملائنا في الغرفة الثانية، وبطريقة تفوق المواقع لتكريس الثنائية البرلمانية بمفهومها الحقيقي".وأبرز التهامي، أن "اختلاف المعارضة مع الغالبية والحكومة في موضوع السماح بنشر تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق"، معتبرًا أن "اعتراض الحكومة على عملية النشر في الجريدة الرسمية، تنطوي على نوع من المفارقة، إذ في الوقت الذي تسمح بمناقشة مضمون هذا التقرير في الجلسة العلنية تمنع من نشره، وهو أمر مخالف للتوجهات العامة التي تسير فيها البلاد، ولاسيما ونحن نتحدث على قرب المجيء بقانون الحق في المعلومة".وكان أحمد التهامي، ذكَّر الحكومة في بداية تدخله أن كلمته يلقيها باسم فرق المعارضة في مجلس النواب، وأن فلسفة هذا القانون تندرج ضمن تكميل الدستور، وأنه بقدر ما كانت المعارضة إيجابية في التعامل مع هذا النص بقدر ما تأسفت على طريقة تعامل الحكومة مع مبادرة النواب، باعتباره مقترح قانون تنظيمي في الموضوع.وقبل أن تتدخل الرسالة الملكية لمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان، والتي صححت الوضع وجعلته سليمًا، حين اعتبرت أن وضع النواب لمقترحات القوانين التنظيمية حق مضمون على قدم المساواة بين النواب والحكومة،  وأن النص الذي بين يدي البرلمان اليوم في إطار القراءة الثانية هو في حالة جودة لا بأس بها تجعل المعارضة تتعامل معه بشكل إيجابي أي لن تصوت ضده.