نجحت الحكومة المغربية، عبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في تمرير قانون "تجريم الالتحاق بالجماعات المتطرفة"، 

وأهمها تنظيم "داعش"، وذلك عقب الجدل الذي أثارته قوى المعارضة التي تتهم الحكومة بـ"المس بالمكتسبات الحقوقية" من خلال 

تمرير هذا القانون.

وكان الحدث البارز مساء الخميس،  في مجلس النواب، حينما صوت 10 نواب من فريق الأغلبية، على المشروع الحكومي الذي 

أعده وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وعارضه بالمقابل 6 نواب فقط من فرق المعارضة.

وهو القانون الذي ينص على "تجريم محاولات الالتحاق بمراكز القتال في الخارج، وتجريدهم من جوازات سفرهم بعد استصدار 

قرار من النيابة العامة، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة".

ويعني مشروع القانون، كما اطلع مراسل "المغرب اليوم"، بتجريم الالتحاق بتنظيم "داعش" وبمعسكرات القتال في الخارج، وذلك 

بعد أنَّ صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، الأربعاء الماضي.

والقانون الذي أثير حول سجال حقوقي، خرج عن مربع الأحزاب السياسية، تم التصويت عليه، في جلسة عمومية، مساء الخميس، 

في ظل غياب عدد من نواب الفرق المعارضة.

وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد أوضح في المراحل الأولى لمشاورات مشروع القانون، خلال اجتماع للجنة 

العدل والتشريع في مجلس النواب، أنَّ "معسكرات التدريب المتطرفة أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى 

انتشار التطرف، وذلك بسبب دورها في ترويج الفكر المتطرف ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص 

وتلقينهم تدريبات وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، وذلك بفعل ما 

تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية".

وأشار الرميد، إلى أنه في "ظل هذا الوضع بادرت الكثير من التشريعات المقارنة إلى تحيين منظوماتها الجنائية الوطنية في إطار 

التوجه التجريمي الاستباقي نحو تقوية آلياتها القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية في الخارج 

وتلقي تدريبات بها".