صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13-40، بمثابة مدونة الطيران المدني في صيغته الجديدة، وأوضح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، أنّ هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات الاتفاقيات الدولية في مجال الملاحة الجوية ويؤمن نقلًا جويًا فعالًا وعلى مستوى عال من السلامة والأمن ويسمح بمواجهة تحديات العولمة والمنافسة.

وأكد الرباح، أنّ المشروع يشكل إصلاحًا عموميًا وجذريًا للنظام القانوني المطبق حاليًا، على الطيران المدني الذي أصبح متجاوزًا، كما يدمج القواعد والمبادئ المنصوص عليها في المعاهدات والاتفاقات التي وقع عليها المغرب، لا سيما المعاهدة المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو خلال السابع من كانون الأول/ديسمبر 1944، والاتفاق الأورومتوسطي المتعلق بالخدمات الجوية الموقع في 12 ديسمبر 2006 ببروكسيل بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة وبين المغرب من جهة ثانية. 

وأشار إلى أنّ المشروع الذي يضع المبادئ الأساسية التي تسمح بالاستغلال الدائم وتأهيل المجال الجوي الوطني لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية< يتوخى إحداث هيئة مختصة في المهام المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران المدني وتقوية دور المديرية العامة للطيران المدني لتأدية مهام التخطيط والتقنين والتصديق ومراقبة التزامات المتدخلين وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بمقتضيات الأمن والسلامة الجاري بها العمل على أحسن وجه.

وأبرز أنّ المشروع يمكن السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني أيضًا؛ من عقد شراكات في إطار عقود امتياز مبرمة بين الدولة والقطاع الخاص أو المكتب الوطني للمطارات لبناء المطارات الجديدة واستغلالها، كما يعالج مجالات عدة تتعلق أساسا بعقلنة الملاحة الجوية المدنية وحماية البيئة والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي الملاحة الجوية.