أعلنت أحزاب المعارضة، أن دخول وزارة العدل على خط اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة يعد خطوة في اتجاه تسييسها، وينم عن رغبة الحكومة في الاستحواذ على المسلسل الانتخابي بهدف إفساده.

ويأتي ذلك عقب إصدار اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات المقبلة، الخميس الماضي بلاغًا أعلنت فيه أن وزيري الداخلية والعدل والحريات محمد حصاد والمصطفى الرميد سيترأسان إدارة اللجنة.

وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، أن ترؤس وزارة العدل إلى جانب وزارة الداخلية للجنة مركزية لتتبع الانتخابات يعد مؤشرًا بالغ الدلالة على غياب الثقة ما بين حزب الغالبية والإدارة المغربية.

وأضاف شباط أن هذه الأخيرة هي من يسرت وصول الحزب الحاكم إلى رئاسة الحكومة وهيأت له الظروف من خلال كوادرها وأطرها.

وأوضح أمين الحزب أن الانتخابات الأخيرة التي أفرزت صعود حزب "العدالة والتنمية" تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وبارك نتائجها لأنها صبت في صالحه، واليوم يرفض إشراف لجنة مستقلة على الانتخابات.

واعتبر شباط تشكيل اللجنة بمثابة حملة شرسة ضد الأحزاب السياسية لمحاربة العمل السياسي ورفع درجة العزوف عن الانتخابات خدمة لجهات دون أخرى، وهو ما سيكون له أعمق الضرر على المسلسل الديمقراطي المغربي برمته.

 وكشف أمين "الاستقلال"، أن المطلب الرئيس اليوم للحزب هو الإسراع بفك الحصار الذي بات مضروبًا على الأحزاب السياسية من خلال رفع وصاية وزارة العدل على الانتخابات المقبلة حتى لا تصبح طرفًا وخصمًا في نفس الوقت.

 وتابع شباط أن من يشرف اليوم على نزاهة الانتخابات هو رئيس الحكومة نفسه، والإدارة المغربية في شخص وزارة الداخلية التي أصبحت تنفذ القرارات فقط، وعلى الحكومة أن تكون لديها الجرأة الكاملة لتحمل مسؤولياته.

وواصل "أحزاب المعارضة متشبثة بمطلبها القاضي بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات.

وشدد على أنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة في هذه الأجواء المشحونة التي خلقتها الحكومة، خاصة في ظل ديكتاتورية رئيسها وعدم استجابته لمطالب المعارضة، وهو ما يهدد الديمقراطية في بلادنا ويرجعها عقودًا إلى الوراء.

ودعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، الحكومة للاجتماع بقيادات الأحزاب حول الانتخابات في ظرف أربعة وعشرين ساعة، مبرزًا أن الحكومة لا تزال تشتغل بمنطق قديم تجاوزه الزمن، ولا تعلم أن هذه الأحزاب هي أحزاب مؤسسات وليست أحزاب أشخاص وزعامات بمقدورها أن تحسم العديد من الأمور.

واعتبر لشكر أن تأجيل موعد الاجتماع إلى غاية الأثنين المقبل يعد وحده مهمًا، وذلك لتمكين الأحزاب من اجتماع مؤسساتها والتداول في ما بينها في إطار التنسيق القائم ما بين أحزاب المعارضة لإعطاء رأيها المشترك في الموضوع.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، فأكد على لسان عبد اللطيف وهبي، أن المشكل القائم بالمغرب، هو أننا لا زلنا لم نستطع تفهم أن تقوم وزارة الداخلية بالسهر على مجريات الانتخابات، ولا زلنا نبحث عن ضمانات لنقوم فيما بعد بخرقها.

وأضاف وهبي أن ذلك يعكس غياب الثقة داخل الحقل السياسي المغربي، موضحًا أن التعامل مع مسألة الانتخابات هو تعامل ظرفي وليس تعامل مؤسساتي.

وأبرز المتحدث أن خطوة الحكومة القاضية بترؤس وزارة العدل إلى جانب وزارة الداخلية للجنة المركزية لتتبع الانتخابات يشوبها خلل التنازع في الاختصاصات بين كل من الداخلية والعدل.