اعتبرت كتل المعارضة في مجلس النواب، الأربعاء، في إطار مناقشتها لمشروع قانون رقم 142.12، بشأن الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها، أنَّ المشروع يبقى دون مستوى الانتظارات، والأهداف المنشودة، نظرا للعديد من الاعتبارات، أهمها عدم توافقه مع التزامات المغرب تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمجتمع الدولي. وأوضحت المعارضة أنَّ "هناك غياب للاستقلالية بين وظائف تنمية الاستعمال والمراقبة القانونية"، مبرزة أنّه "لازال بعض الغموض يشوب المشروع من حيث التمييز بين مهام الوكالة المرتبطة بدعم وتنمية الاستعمال ومهام المراقبة القانونية والإدارية، وهو ما سينتج عنه، تداخل وتضارب الاختصاصات والوظائف".
وبيّنت أنَّ "المشروع لا يشير إلى  الاختصاصات الحصرية المرتبطة بالمراقبة القانونية فقط، إنما يحيل في العديد من فصوله إلى عناصر ترتبط بالاستعمال والاستغلال المرتبطة بمهام الوكالة".
وأشارت إلى "غياب المطابقة مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاق المشترك بشأن أمن التصرّف في الوقود المستهلك، وأمن التصرف في النفايات المشعة"، مضيفة أنَّ "هناك عدم كفاية في الأحكام المتعلقة بالحماية المادية، بشأن المنشآت والمواد النووية، وسلامة المصادر المشعة، والضمانات وعدم الانتشار، والأمن النووي والإشعاعي، والاستعداد لحالة الطوارئ النووية والإشعاعية، وتدبير النفايات المشعة، ونقل المواد المشعة، فضلاً عن عدم كفاية في الخدمات التقنية المعتمدة في مجال المراقبة التقنية، والتأهيل، وقياس النشاط الإشعاعي، والتي تشكل التزامات دولية صادق عليها المغرب".
وأضافت فرق المعارضة  "إذا كان مشروع قانون رقم 142. 12 قد جاء ليشكل إطارًا قانونيًا، يقوم بمهام مراقبة الجوانب المتعلقة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار، واقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم الاستشارة للسلطات، في الشأن ذاته، ونشر دلائل قواعد حسن الممارسة، فإن الإشكال الذي لازال مطروحًا، وغير دقيق، هو العلاقة القانونية المفترضة بين الوكالة والعديد من المؤسسات والمرافق، التي تعنى بالطاقة النووية، ومراقبة مخاطرها، وأهمها هيئة الأمن النووي، التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وكذلك هيئة الأمن الإشعاعي التابعة لوزارة الصحة، إضافة إلى العديد من الهيئات التابعة لكل من وزارة التعليم والدرك الملكي".
وتقدّمت المعارضة بـ16 تعديلاً، شملت مجموعة من الإجراءات والتدابير التي رأت أنها من الواجب أن يتضمنها القانون، حتى يكون في مستوى الانتظارات، لافتة إلى أنَّ "النواب أمام مسألة في غاية الأهمية والخطورة، لارتباطها الوثيق بالأمن القومي الوطني، الشيء الذي يجعلها خارج دائرة المزايدات السياسيّة والحزبية الضيقة، ويجعلها محطّ اهتمام واجتهاد وتعاون الجميع، حتى نستطيع إخراج مشروع قانون يتوخى الحماية والسلامة من الإشعاعات النووية"، على حد تعبيرها.
وتساءلت عن "مدى جدية الحكومة في تكريس وتفعيل المقاربة التشاركية، كمبدأ دستوري"، مشيرة إلى أنّه "تبيّن، ومما لا يدع مجالاً للشك، إرادة الحكومة في الإجهاز على كل المساحات الدستورية والقانونية التي منحها دستور 2011 للمعارضة في التشريع والمراقبة"، متّهمة الحكومة بـ"تجاهل الفلسفة العامة، التي يجب أن يخضع لها العمل التشريعي من داخل البرلمان، وروح التشارك والتعاون والتشاور بين الغالبية والمعارضة، بغية تحسين المنتج التشريعي، لاسيما حينما يتعلق الأمر بمواضيع حيوية واستراتيجية"، على حد تعبيرها.