قضى المجلس الدستوري المغربي، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون التنظيمي للموازنة، الذي صادق عليه مجلس النواب نهائيًا، وأحاله قبل أيام على المجلس الدستوري، للنظر في مدى مطابقة بنوده للدستور، على اعتبار أن القانون التنظيمي للمال هو الذي يحدد الإطار النظري والقانوني الذي يجب أن يخضع له إعداد الموازنة سنويًا، ويحدد عددًا من الإجراءات الواجب مراعاتها، من حيث الشكل والمضمون.

وتنص المادة السادسة في فقرتها الأخيرة على أنه "لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المال"، مما يمنع على البرلمان وعلى الحكومة على حد سواء من إدخال أي تعديل على قانون المال، أثناء فترة تطبيق القانون، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري تقييدًا لصلاحيات الحكومة والبرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، في مجال التشريع، دون سند دستوري.

وشدّد قرار المجلس الدستوري على أنه "لا يمكن حصر إمكان تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية بموجب قانون المال فقط"، مؤكدًا أنّه "من حق أعضاء البرلمان اقتراح قوانين وإدخال تعديلات جديدة على قانون المال، أثناء العام المالي المقرر"، محيلاً على الفصل 87 من الدستور، الذي يعطي هذا الحق.

وورد في نص قرار المجلس الدستوري، كذلك، أنَّ "الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي للمال بدورها غير دستورية، حيث تنص على أنه (إذا رُفض المشروع (مشروع قانون المال) من طرف مجلس المستشارين، تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى، مدخلة عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها في مجلس المستشارين".

وبيّن قرار المجلس الدستوري أنَّ "هذا النص يخالف الدستور المغربي لاسيما الفصل 84 منه"، مشدّدًا على أنه "ليس من حق الحكومة إدخال إي تعديلات إضافية على المشروع بعد أن يكون مجلس المستشارين قد أحال مشروع قانون المال إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية، إلا تلك الواردة في نص مشروع قانون المال الذي أحاله مجلس الغرفة الثانية على مجلس الغرفة الأولى".

وبعدما استدركت الحكومة تعديلاً جديدًا، في شأن الزمن المحدد لدخول القانون التنظيمي للمال حيز التنفيذ للعمل به، أبرز قرار المجلس الدستوري، أنَّ هذا الاستدراك غير مطابق للدستور، وقضى ببطلانه، لأنه لم يتم تعديله أثناء مناقشة قانون المال في مجلس المستشارين، بل تم تعديله بعد أن أحاله هذا الأخير على مجلس النواب للمصادقة النهائية، ما يعني أن مجلس المستشارين تم إقصاؤه من مناقشة هذا التعديل، الأمر الذي اعتبره المجلس الدستوري بأنه غير مطابق للدستور.

واعتبر باقي بنود القانون التنظيمي للمال، مطابقة للدستور ويمكن العمل بها، أما المواد التي تخالف الدستور فيتطلب من البرلمان إعادة النظر فيها بتشريع جديد.