انتقدت جمعيات المجتمع المدني في جهة الرباط سلا القنيطرة، الشروط التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتقديم الملتمسات في مجال التشريع، مؤكدين أن اشتراط 25 ألف توقيع لقبول الملتمس التشريعي يمثل شرطًا تعجيزيًا يستحيل معه ممارسة الجمعيات لحقها الدستوري.

وعبر ممثلو الجمعيات عن تحفظاتهم بشأن اشتراط القانون في تقديم العرائض على ضرورة أن تكون الجمعية عملت لمدة تزيد على ثلاثة أعوام، مشددين على أن الشرط المذكور إقصائي وغير ديمقراطي.

وانتقدت الجمعيات، التي كانت متفائلة بالمشروع في وقت سابق باعتباره مبادرة رائدة لإشراك المجتمع المدني بشكل رسمي في القرارات الرسمية، الشرط المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للمواطنين من أجل رفع العرائض والملتمسات، وطالبت بحذف هذا الشرط على اعتبار أنه غير دستوري وسيحرم عددًا من المغاربة ممارسة هذا الحق.

ونبهت جمعيات المجتمع المدني المحتجة أيضًا، خلال مناقشتها لمشروعي القانونين التنظيميين، إلى الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم في تقديم العرائض للمجالس المنتخبة بهدف تحقيق مصالح الساكنة المشتركة، وشككت في قدرة الفاعل السياسي المنتخب على القبول بالفاعل المدني شريكا.

وطالبت الجمعيات المحتجة بضرورة العمل على التحسيس بالدور الجديد للمجتمع المدني في العمل والمشاريع التنموية في المدن والجهات، كما طالبوا المجتمع المدني بأخذ الملاحظات التي سجلتها الفعاليات المدنية بعين الاعتبار، وأكدت تشبثها بممارسة الأدوار والصلاحيات التي حددها الدستور المغربي للفاعل المدني.