بعدما كانت مؤسسة مجلس الجالية ولا تزال موضوع جدل في مؤسسة مجلس النواب المغربي، وظلت دائمًا محط انتقادات واسعة من لدن البرلمانيين، أقدمت الغالبية البرلمانية المغربية على مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا المجلس الذي تأسّس لمتابعة مشاكل الجالية المغربية وإيجاد حلول لها، والتي تقدر بحوالي 5 ملايين مغربي يقيمون في الخارج.

وقدَّمت الغالبية البرلمانية مقترح قانون جديد أعدته بمشاركة الجميع، لإعادة النظر في اختصاصات مجلس الجالية المغربية في الخارج، فضلًا عن تأليفه وأجهزته المسيرة. 
وأكد النص على الصفة المستقلة لهذا المجلس عن الحكومة، لكن المقترح شدَّد على أن يبقى دور هذا المجلس استشاري فقط، بحيث جعلت مهامه، طبقا للنص المقترح الذي وصل "المغرب اليوم" نسخة عنه، في إبداء الآراء في توجهات السياسات العمومية التي تعدها الحكومة ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج.
وبيَّن النص أنَّ المجلس سيبدي رأيه في المشاريع الأولية للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم شؤون الهجرة، وقضايا المغاربة المقيمين في الخارج، وفي كل القضايا ذات الصلة بشؤون الهجرة.
 كما جعل النص إنجاز الدراسات المتعلقة بالهجرة والمهرجين المغاربة من المهام الأخرى التي يجب أن ينفذها مجلس الجالية، من قبيل إبداء الرأي بشأن التدابير الكفيلة بضمان حقوق المغاربة المقيمين في الخارج، وإعداد دراسات وأبحاث في قضايا الهجرة والجالية المغربية، وفي الوسائل التي يكون الغاية منها حث المغاربة المقيمين في الخارج على المشاركة في الاستحقاقات الوطنية والمؤسسات ومختلف مجالات الحياة الوطنية والنهوض بالأعمال الموجهة لفائدتهم، ورصد التطورات المتوقعة في مجال الهجرة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
ووفق النص المقدم سيكون المجلس المذكور ملزمًا بتقديم تقرير سنوي عن أنشطته التي يقوم بها بالإضافة إلى تقارير أخرى تخص القضايا التي تعرض عليه من لدن الملك أو الحكومة المغربية أو البرلمان.
ويقترح النص أن يكون المجلس مؤلفًا من 100 من الأعضاء بالإضافة إلى الرئيس والأمين العام الذين يعينهما الملك، 40 من هؤلاء الأعضاء يتم انتخابهم من قبل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهتمة بشؤون الهجرة وقضايا المغاربة المقيمين في الخارج، على أساس يتم اعتماد مبدأ ممثل لكل 125.000 مواطن.
والآخرون يكونون أعضاء بالتعيين، ويمثلون فئة الخبراء والمتخصصين، والآخرون يمثلون الهيئات والمجالس الدستورية ويتعلق الأمر بكل من المجلس الأعلى العلمي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومؤسسة محمد الخامس للمغاربة المقيمين في الخارج، والمجلس العلمي في أوروبا، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
إضافة إلى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وممثلي القطاعات الحكومية، وأعضاء يعينون من طرف مجلسي البرلمان، يضمون ممثلًا عن كل حزب سياسي له كتلة نيابية في البرلمان، وممثلًا عن كل نقابة ممثلة في البرلمان؛ لكن النص شدَّد على أن لا تصرف أي تعويضات للأعضاء الممثلين في المجلس باستثناء الرئيس والأمين العام للمجلس.
ويحث النص على ضرورة مراعاة تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تشكيلة المجلس، ويُشدَّد على ضرورة تجريد أي عضو تغيّب عن حضور أشغال المجلس على نحو متكرر من العضوية نهائيًا.
ويتكون المجلس من حيث هيكلته من الرئيس والجمعية العامة، ومكتب المجلس، والأمين العام، واللجان الدائمة.
يُشار إلى أنَّ الرئيس الحالي لمجلس الجالية إدريس اليزمي كان يرفض دائمًا مثوله أمام البرلمان لمراقبة ما ينفذه المجلس وإخضاعه للمحاسبة.
ولتسريع معالجة مخالفات ملف الجالية بعدما عجز رئيس مجلس الجالية عن معالجة مشاكل الجالية سبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن أحدث لجنة وزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، وأصبح يترأسها رئيس الحكومة شخصيًا متجاوزًا بذلك الشلل الكبير الذي دخل على مفاصل مجلس الجالية في معالجة مطالب الجالية المغربية.
وكان اليزمي عضوًا عاديًا ضمن أعضاء اللجنة الوزارية، التي تضم في عضويتها 13 وزيرًا، فضلًا عن المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، والرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى اليزمي.