أعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب، المشاركة في الانتخابات الجزئية التي تعاد للمرة الخامسة على التوالي في دائرة مولاي يعقوب محافظة فاس، بعدما ألغاها المجلس الدستوري أربع مرات بسبب تجاوزات وفساد انتخابي شاب العملية الانتخابية في هذه الدائرة.

واتخذ "العدالة والتنمية" القرار في لقاء أمانته العامة الذي انعقد أمس السبت، في الرباط، وجاء القرار بعدما كانت الكثير من القيادات داخل الحزب الحاكم تنصح بعدم المشاركة في هذه الانتخابات؛ لكن غالبية أعضاء الأمانة العامة أمس فضلوا المشاركة في هذه الانتخابات بالمرشح نفسه الذي تنافس به الحزب في انتخابات هذه الدائرة الانتخابية رغم أنَّه لم يفز إلا مرة واحدة، وأنَّ معظم الدورات فاز بها مرشح حزب "الاستقلال"، لكن ألغيت نتائج الاقتراع لمخالفة القانون.
وشهدت المراحل الانتخابية السابقة صراعًا حادًا بين الغريمين حزب "العدالة والتنمية" وحزب "الاستقلال" المعارض، في هذه الدائرة، باعتبارهما الحزبان الأكثر شعبية في المحافظة، وتشتد المنافسة بينهما في كل مناسبة انتخابية، خصوصًا أنَّ محافظة فاس تعتبر معقل الاستقلاليين، بحكم أنَّ الأمين العام لحزب "الاستقلال" هو نفسه عمدة مدينة فاس.
ويراهن حزب "العدالة والتنمية" على الفوز بهذه الجولة الانتخابية على غريمه "الاستقلال"، وترى قيادات الحزب الإسلاني في هذه المشاركة وخصوصًا إذا فازت بها، إشارة سياسية لمن يقول إنَّ الحزب تراجعت شعبيته بسبب تدبيره للمرحلة الحكومية الحالية، فكان هذا هو النقاش الذي طغى على لقاء الأمانة العامة لحزب المصباح لحظة مناقشة قرار المشاركة في هذه الانتخابات من عدمها.
يُشار إلى أنَّ المجلس الدستوري بمثابة محكمة دستورية قضى بعدم قانونية نتائج الاقتراع الجزئي الذي أجري في نيسان/ أبريل 2014 في الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب محافظة فاس، حيث انتصر "الاستقلال" على "العدالة والتنمية" الحاكم وفاز بمقعد هذه الدائرة التي لم يستقر على كرسي البرلمان أحد من البرلمانيين حيث يجري الطعن في نزاهة الانتخابات في كل انتخابات جزئية. 
وسبق أن طعن حزب "الاستقلال" في فوز "العدالة والتنمية" بهذه الانتخابات لما استقبل حزب بنكيران قيادات فلسطينية أثناء إجراء الحملة الانتخابية ومنحهم الكلمة في مهرجان خطابي أقيم من أجل التعبئة على التصويت لصالح مرشح الحزب الحاكم، وكان هذا هو السبب الذي أدى إلى إلغاء نتائج الاقتراع.
وفي المرات التي فاز "الاستقلال" بالمقعد طعن حزب "العدالة والتنمية" في نتائج الاقتراع، بسبب استعمال "الاستقلال" لمختلف وسائل "البلطجة" والعنف والسب والشتم في حق مناضلي المصباح، وفي حق الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران، فكان هذا هو السبب الذي أدى إلى إلغاء نتائج الاقتراع في المرات الموالية، على اعتبار أنَّ قانون الحملات الانتخابية يجرم عددًا من الأساليب التي تعتبر مبطلة للعملية الانتخابية، ومنها استعمال الرموز الدينية أو الوطنية أو الممارسات الحاطة بالأخلاق العامة أو استعمال المال.