استنكر فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي، ما أسماه "المحاولات البائسة والكاذبة" للتشكيك في موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.وأوضح الفريق في بيان له، أنَّه دأب منذ العام 2002 إلى 2009 على تقديم تعديلات على قانون المال، بهدف منع استيراد أو تصدير البضائع من المغرب إلى الاحتلال الإسرائيلي، والعكس من خلال إدخال هذا التعديل على مدونة الجمارك.وبيَّن أنَّه لما قدَّم تعديلاته كان يستند إلى تطبيق قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وخصوصًا منها القرار (2800) الصادر عن الدورة الـ36 لمجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر1961،

وأضاف البيان أنَّ فريق "العدالة والتنمية" توقف منذ قانون المال لعام 2009 عن تقديم التعديل المذكور؛ لأنَّ الحكومة حينها أقرت بالتزامها بقرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى اقتناع الفريق بأنَّ هذا التعديل ليس محله قانون المال تبعًا لمقتضى المادة الثالثة من القانون التنظيمي للمال، إنما مكانه الصحيح هو مدونة التجارة الخارجية، وهو الأمر الذي باشره حينها الفريق بتقديمه لمقترح قانون في هذا الشأن.
وأكد أنَّ الوزير المكلف بالموازنة إدريس الأزمي الادريسي، شدَّد على أنَّ الحكومة المغربية تحترم قاعدة سمو الاتفاقات الدولية الموقع عليها من قبل المغرب على تشريعاته الوطنية، مؤكدًا أنَّه لا يتم إبرام أية معاملات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، مع تأكيده على أنَّ الحكومة بصدد القيام بعدد من الإجراءات التنظيمية التي تدخل ضمن اختصاصاتها لمعالجة هذا الأمر نهائيًا.
وأبرز البيان أنَّ ادعاء تصويت الغالبية ضد مقترح حول منع التطبيع مع الاحتلال، هو تضليل للرأي العام ومزايدة سياسية بائسة.
وجاء البيان الذي أعلن عنه فريق "العدالة والتنمية" في سياق الهجمة الشرسة للاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ويندد بمجموع الانتهاكات الممنهجة لتهويد مدينة القدس عبر اعتماد سياسات متطرفة وعنصرية ضد المقدسيين ترمي إلى إفراغها من ساكنيها وتغيير معالمها بالاستيطان والقمع والاستبداد.