أقر الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" (السنبلة) وزير التعمير، امحند العنصر، بالمسؤولية السياسية للوزير الحركي في حكومة عبد الاله بنكيران، محمد أوزين، بخصوص فضيحة الملعب الرياضي "مولاي عبدالله" في الرباط، إثر ظهور برك مائية على أرضية الملعب أثناء إجراء أطوار مباريات كأس العالم للأندية.

وشدد العنصر على أنَّ مسؤولية الوزير أوزين على الحادث من الناحية السياسية ثابتة لأنه هو المسؤول على إدارة وزارته.
وكشف العنصر أنه إذا ثبت تورط الوزير أوزين الذي ينتمي إلى حزب "الحركة الشعبية" في حادث المجمع الرياضي فإن الغالبية الحكومية ستتخذ قرار تعويضه.
وأضاف أنَّ حزب "الحركة الشعبية" سيتدارس من سيعوض أوزين في المنصب الحكومي إذا ما تأكدت مسؤوليته على الحادث عقب نتائج التحقيق التي من المرتقب أن تظهر الثلاثاء.
 وأفاد أنَّ المسؤولية على قضية ملعب "مولاي عبدالله" لا تقف عند وزير الرياضة وحده بل تتعداها إلى الحكومة ككل، مشددًا على أنَّ الحكومة كلها تتحمل المسؤولية المعنوية على حادث المجمع، لأن الحكومة من المفروض أن تكون متضامنة.
 وأضاف العنصر في ندوة، في الرباط، الثلاثاء، أننا في حزب الحركة الشعبية لا نريد أن نسبق الأحداث لنقرر في الموضوع إلى حين ظهور نتائج التحقيق التي أمر رئيس الحكومة بإجرائها وأكد عليها العاهل المغربي محمد السادس.
وكشف العنصر  أنَّه انفرد بحديث خاص مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في بيت هذا الأخير الأحد الماضي في الموضوع، مشيرًا إلى أنَّ بنكيران أوضح أنَّه لا يمكن الحديث عن أي شيء في الموضوع إلى حين ظهور نتائج التحقيق.
وأبرز أنَّ رئيس الحكومة أكد أنَّه إذا كان ضروريا تعيين لجنة أخرى للتحقيق في الموضوع وتدقيق التحقيق سيعينها رئيس الحكومة.
وشدد الأمين العام للحركة الشعبية أنه إذا ثبت أن الوزير أوزين متورط في حادث المجمع فإن حزب الحركة الشعبية سيكون مسؤولا من الناحية المعنوية على الحادث لأنه سيكون متهمًا بسوء اختيار أوزين من قبل أجهزة الحزب في هذا المنصب.
وأكد العنصر أنه لم يهدد رئيس الحكومة بالانسحاب من الحكومة إذا تم إقالة الوزير أوزين، مشددًا على أنَّ حزب "الحركة الشعبية" لن يجعل من موضوع أوزين قضية ابتزاز.
ووصف العنصر قرار تعليق أنشطة وزير الرياضة الخاصة بكأس العالم للأندية من قبل العاهل المغربي كان قرارا صائبا، مضيفًا أنَّه "ما كان ليتخذ هذا القرار إلا جلالة الملك".
وتابع "نحن ممنونين لجلالة الملك لاتخاذه القرار لأنه رفع عنا الإحراج"، في إشارة إلى أن قرار توقيف أنشطة الوزير المتعلق بالموندياليتو كان يمكن أن يثير أزمة حكومية لو اتخذه رئيس الحكومة.
وأشار الأمين العام للحركة الشعبية إلى أنَّ حزبه لديه بعض المعطيات في موضوع المجمع الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، مشيرًا إلى أنَّ هذه المعطيات منحهم إياها الوزير أوزين نفسه، لكنه اعتبرها بأنها معطيات غير كافية إلى حين ظهور نتائج التحقيق، وكأنه يشير إلى أن الوزير أوزين ليس مسؤولا مسؤولية مادية عن الحادث وإن كان يتحملها من الناحية السياسية.