أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن وزارته عازمة على التصدي لشهود الزور، مشيرًا إلى أنَّ كاميرات المراقبة تعمل على تتبع ممتهني “الشهادة” في محاكم المملكة.

وأوضح الرميد، خلال أسئلة طرحت عليه في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنَّ المشرع يعاقب على جريمة شهادة الزور بالسجن مدة قد تصل إلى عشرة أعوام ما يؤكد خطورة هذه الجريمة.

وبيَّن أنَّ السلطات تتعامل بـ”حزم وصرامة” في قضايا شهادة الزور، مبرزًا أنَّ المغرب شهد متابعة 427 شخصًا في عام 2012 على خلفية قضايا من هذا القبيل، فيما توبع 374 شخصًا في عام 2013.

 وأشار إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى محاربة هذه الظاهرة عن طريق "تركيب كاميرات في جميع المحاكم لضبط الأشخاص المعتادين على الولوج إلى المحكمة والذي يشتبه في سلوكهم".

ونوَّه الرميد بأنَّ الإجراءات الرسمية تبقى عاجزة عن القضاء على هذه المعضلة، داعيًا المواطنين إلى "مساعدة العدالة لتضع يدها على هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى القضاء عن طريق التبليغ عنهم".