إستحدث الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لجنة للأمن النووي بموجب مرسوم رئاسي يحدد تدابير الأمن النووي المطبقة على الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 42.وأوكلت رئاسة هذه اللجنة إلى وزير الطاقة أو محافظ الطاقة الذرية كممثل له لإعداد البرنامج المشترك للأمن النووي بين القطاعات وتقييم التهديد والخطر في مجال الأمن النووي. وتعمل اللجنة على اقتراح تدابير الأمن التي من المقرر أن يضعها مستغلو المنشآت النووية و المواد النووية و حائزو الأجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة و كل شخص طبيعي أو معنوي معني في مراحل إيداع المواد النووية و المواد المشعة و استعمالها و نقلها.
و يندرج هذا المرسوم الرئاسي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في شهر أيار/ مايو الماضي في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية و قمع أعمال التخريب  النووية  حسب رئاسة الجمهورية.  وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن مواقع و المصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية و الصناعية التي تستعمله،  و يحدد هذا المرسوم التدابير الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت النووية (أشخاص طبيعيين و معنويين) من أجل حماية المنشآت و المواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها.ويتضمن المرسوم شروط تكوين و تأهيل الموارد البشرية حيث يلزم المرسوم مستغلي المنشآت النووية توظيف مستخدمين مؤهلين والسهر على تكوينهم المستمر. ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها لمراقبة و حماية المنافذ إلى المنشآت النووية حيث لا يسمح إلا للمستخدمين المؤهلين بالدخول إلى هذه المنشآت و أيضًا أنظمة أمان المنشأة و المواد النووية و أنظمة الحماية المادية و المعلومات الحساسة.و يتوجب على المستغل وضع نظام رقابة الدخول إلى مناطق المنشأة وأنظمة الحماية المادية و أنظمة الحماية المعلوماتية.