سمحت الحكومة الإسبانية، لشركة "ريبسول" ، المتخصصة في التنقيب عن النفط، لبدء عمليات التنقيب في المياه الإقليمية الفاصلة بين إقليم الصحراء، الواقع تحت السيادة المغربية، وجزر الكناري، التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الإسبانية، في المحيط الأطلسي، مما يعيد سيناريو "المواجهة" الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، على إثر رفض المغرب إعلان إسبانيا نيتها التنقيب عن النفط سنة 2001، متهمة الأخيرة بـ"الدخول في المياه  الإقليمية المغربية"، وذلك في ظل غياب اتفاقية  ثنائية موقعة بين المغرب وإسبانيا، بشأن الحدود البحرية في مياه الأطلسي تهدف عمليات التنقيب التي كانت تلقى معارضة من قبل حكومة جزر الكناري، بسبب ما قالت عنه "تسببه في التلوث البيئي"،  إلى العثور على النفط لتقليل من احتياجاتها الطاقوية من الخارج، وتقوية اعتبارها السياسي والاستراتيجي في العالم.
ولم تحتج الرباط، على عمليات التنقيب، التي ستستمر لشهور، على الرغم من أن اقليم الصحراء، الواقع تحت السيادة المغربية، سيعاني من حالة تلوث بيئي، تضر بثرواته السمكية. في الوقت الذي تعرب فيه حكومة جزر الكناري، عن تخوفها من تأثير عمليات التنقيب على السياحة التي تعتبر عماد الاقتصاد في هذه الجزر.وتجري عمليات تنقيب من قبل الحكومة المغربية، عن النفط في المياه الإقليمية لإقليم الصحراء،  التابع لإدارة المملكة المغربية، دون أن تعلن لحدود الساعة عثورها على النفط.
وكان المغرب، قد شرع، في تشرين الثاني / نوفمبر من السنة الماضية، في التنقيب عن النفط والغاز في سواحل الصحراء المقابلة لجزر الكناري، وهذه العملية تحمل تطورات سياسية ومنها تحفظ حكومة الأرخبيل الإسباني التي تطالب مدريد بمراقبة عمليات التنقيب ومجلا ملائمتها للاتفاقيات الدولية.ومنح المغرب رخص التنقيب عن النفط لعدد من الشركات الدولية للتنقيب عن النفط والغاز في سواحل الصحراء قبالة جزر الكناري.