أشار عدد من المحامين المعنيين بحقوق الإنسان أنه من المحتمل توقيف عدد من المسؤولين والمواطنين الأميركيين ممن تورطوا في عمليات التعذيب، التي كشفها  تقرير لجنة مجلس الشيوخ، على هامش التحقيقات التي ستجريها محاكم أجنبية في دول أخرى.

وأوضح التقرير الذي صدر من قِبل لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ أنَّ "سي أي إيه" ضللت البيت الأبيض، ووزارة العدل، والكونغرس، والعامة فيما يتعلق  ببرامج وتقنيات التعذيب، التي أجريت في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر المتطرِّفة، ووصفت هذه العمليات بـ"الوحشية" على عكس ما أشارت إليه الوكالة في السابق.

ومن ناحيته، أكد رئيس قسم القانون والسياسة التابع لمنظمة العفو الدولية، مايكل  بوتشينك، أنه "في حال كونه أحد من نفذوا عمليات التعذيب تلك، لكان الآن يتردَّد قبيل الإقدام على تنظيم أيّة رحلات أو التفكير في السفر، ولن يتمكن أي من هؤلاء من مغادرة حدود الولايات المتحدة الأميركية مجددًا، وبافتراض أنَّ أحدهم قرَّر الذهاب في أجازة إلى باريس، وسيتحتم على فرنسا  توقيفه والتحقيق معه بموجب القانون، فالدول تلك تحظى بقوانين واضحة وصريحة، ولاسيما تلك المتعلقة بعمليات التعذيب".

وقيّمت المحكمة تقرير مجلس الشيوخ  كجزء من  الفحص الأولي لمعاملة الولايات المتحدة للمحتجزين في أفغانستان، غير أنَّ أيّة مسألة من قِبل المحكمة الجنائية الدولية من المحتمل ألا تؤدي إلى أيّة اتهامات ضد المسؤولين الأميركيين المتورطين في تقنيات التعذيب لأسباب سياسية وقانونية.

كما لفت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تقريره السنوي عن أنشطتها إلى أنَّ "عدد من تقنيات التحقيق يبدو وأنها كانت تتم بمباركة مسؤولين وقادة أميركيين رفيعي المستوى في أفغانستان، في الفترة ما بين شباط/ فبراير 2003  وحتى حزيران/ يونيو 2004  اعتمادًا على شدتها ومدة استخدامها؛ حيث تصل إلى حد المعاملة القاسية أو التعذيب أو الاعتداء على الكرامة الشخصية كما هو محدد بموجب القانون الدولي".

وبحسب مكتب المدعي العام "في وقت لا حق من هذا الشهر، كشفت المحكمة ومقرها  لاهاي، للمرة الأولى أنها كانت تبحث في عمليات التعذيب الأميركية التي تتم ضد المحتجزين في أفغانستان، بالإضافة إلى النظر في المعلومات المتاحة بأنَّ المحققين ارتكبوا عددًا من الانتهاكات خارج سياق التقنيات المتفق عليها، مثل الضرب المبرح وخاصة الضرب على باطن القدمين، والتعليق من المعصمين، والتهديدات بإطلاق النار أو القتل".

ومن المقرر أنَّ يقيّم المدعي العام التقرير المكوَّن من 500 صفحة؛ لمعرفة مدى انتشار استخدام تقنيات التعذيب تلك ومن المسؤول الجنائي عنها، غير أنَّ عملية التقييم الأولية لابد وأنَّ تمرَّر بالعديد من العقبات القانونية والإجرائية قبل أنَّ يتم فتح تحقيق كامل.