حدد قاضي التحقيق في إستئنافية تازة، يوم 29 أيلول/سبتمبر الجاري، تاريخا للشروع في التحقيق تفصيليا مع 11 دركيا سابقا في سرية وادي أمليل على خلفية مقتل بحميد بوهزة، بائع "الحرشة" والسجائر بالتقسيط، بعد تعرضه للعنف والضرب على مرأى ومسمع زبائن المقهى الذي اعتقل من كان داخله، قبل أن توافيه المنية بعد نقله إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة.

وأكد مصدر قضائي، أن القاضي المحال عليه المتهمين، من قبل الوكيل العام في المحكمة ذاتها، أمر بإيداع ثمانية من المتهمين خمسة منهم يحملون صفة ضبطية، بمن فيهم رئيس سرية الدرك في وادي أمليل المعين حديثا في منصبه، السجن المحلي في تازة، بعدما أوقفوا بناء على الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك التي حلت في عين المكان واستمعت إلى مواطنين على خلفية الحادث.

وكانت النيابة العامة في نفس المحكمة أحيل عليها  المتهمين مساء أمس الجمعة على قاضي التحقيق، بعدما أحيل عليها خلاصات البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للدرك الملكي، والذي أفضى إلى اعتقال المعنيين .       

وسبق لساكنة وادي مليل أن نظموا مسيرة احتجاجية ساخطة في اتجاه سرية الدرك الملكي في مركز واد أمليل، انطلقت من منزل الضحية بمشاركة فعاليات المجتمع المدني والحقوقي وأمه المكلومة بهذه الفاجعة المؤلمة، رددوا خلالها  شعارات منددة في مجملها بالشطط في استعمال السلطات، حيث طالبوا خلالها بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الظروف الغامضة التي تسببت في وفاة أحد شباب هذه المنطقة

وأكدت أم الضحية في اتصال هاتفي مع "المغرب اليوم" أنها تطالب بتحقيق نزيه في النازلة، لأنه وحده الكفيل بتحديد ظروف الوفاة استنادا إلى تقرير التشريح الطبي الشرعي والاستماع إلى أقوال قائد السرية والدركيين الذين شاركوا في عملية الاعتقال والتعنيف وربما الاستنطاق، بالإضافة إلى مستخدمي المقهى مسرح الاعتقال، وكذا زبائنها وزبائن المقاهي المجاورة الذين عاينوا الواقعة.