دق البرلمانيون المغاربة ناقوس الخطر، جرَّاء الفساد الذي لا يزال مستشريًا في مختلف مؤسسات الدولة المغربية، وحذَّر البرلمانيون من تفاقم مستويات الفساد، معتبرين أنَّه يشكل تهديدًا اجتماعيًا وسياسيًا ويهدد استقرار البلاد في حالة لم يتم اتخاذ إجراءات من أجل الحد منه.وأكد البرلمانيون الذين ناقشوا مشروع قانون يتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة

والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجلس النواب المغربي مساء الأربعاء، أنَّ أكبر نسب الفساد الذي تعاني منه القطاعات الحكومية المغربية يتركز أساسًا في قطاع القضاء والقطاع الصحي وفي الإدارة العمومية والمرافق الإدارية المختلفة التي تنتشر على جميع التراب المغربي؛ لأنها تكوّن لها احتكاكًا مباشرًا مع المواطنين من أجل قضاء مآربهم.

لكنَّ البرلمانيين اعتبروا أنَّ أخطر أنواع الفساد الذي يعاني منه المغرب منذ عقود ولا تزال مؤشراته تطل بين عام وآخر وخصوصًا في فترات الانتخابات هو الفساد السياسي، معتبرين أنَّ هذا النوع من الفساد هو الذي يحمي كل أنواع الفساد الأخرى.

وأجمعت الكتل النيابية المنتمية لصف الغالبية، أنَّ هذا النوع من الفساد يُهدّد بشكل خطير استقرار المغرب، مذكرين بأنَّ الربيع العربي الذي وصلت نسماته إلى المغرب كان من أبرز شعاراته وضع حد للفساد السياسي.

واعتبر البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبد الله بوانو، أنَّ الفساد السياسي يبدأ من الأحزاب، التي لا تختار قياداتها ومرشحيها في الانتخابات بشكل ديمقراطي وتعتمد على التزكيات التي تراعي الولاءات والزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة.

وأكد بوانو، أنَّ المدخل الأساسي لمحاربة الفساد هو مساهمة الفاعل السياسي، معتبرًا أنَّه إذا لم يساهم هذا الفاعل في محاربة الفساد فإنَّ الفساد سيظل مستشريًا في الدولة والمجتمع، مشدّدًا على أنَّ دماغ الفساد هو الأحزابالسياسية والقوانين وعدم تطبيق القوانين بالشكل المطلوب.