دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الدولة المغربية إلى تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق المرأة ومن ضمنها رفع كل التحفظات، وإلغاء التفسيرات المكبلة لمضامين الاتفاقية الدولية بشأن جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إضافة إلى ملاءمة كل القوانين معها واحترامها في الواقع، ورفع الحيف وكل أشكال الميز والاضطهاد والعنف والتهميش، الذي لا زال يطال المرأة المغربية، ووضع سياسات عمومية قادرة على توفير شروط تمتع النساء بجميع حقوقيهن.
 
وطالب الائتلاف بضرورة التراجع عن مشاريع القوانين الحالية التي لا تستجيب لمتطلبات الحماية الفعلية للمرأة وفي مقدمتها مشروع قانون هيأة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تجاهل كل المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية المغربية، كما وُضع بحسابات سياسية ضيقة جعلت من الهيئة المقترحة مجرد إطار استشاري لا سلطة له على مراقبة الحكومة والمحاربة الفعلية للميز ضدّ المرأة.
 
ويرى الائتلاف ضرورة العمل على مزيد من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز قدراتها وتقوية دورها في الحياة السياسية  والاجتماعية والثقافية، مجددًا تضامنه مع كل الحركات النضالية المختلفة التي تقودها النساء من أجل مطالبهن المشروعة.
 
ومن جانبه، ثمن منتدى الزهراء للمرأة المغربية المنجزات التي تحققت والجهود التي بذلت من أجل النهوض بحقوق وأوضاع النساء من قبيل ورش إصلاح منظومة العدالة بجعل النهوض بحماية أوضاع النساء وتحسين ظروف ولوجهن المنصف للخدمات القضائية أحد رهاناته الكبرى، وإخراج صندوق الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية صعبة.
 
كما طالب المنتدى في بيان له بضرورة، تبني سياسة عمومية مندمجة تنبنى على المقاربة حسب الأسرة، تفعيلًا لمقتضيات الفصل 32 وتركز على وضعيات النساء بكافة مستوياتها، وتقوية ضمانات الحماية الجنائية في المشروع المرتقب لتعديل المنظومة الجنائية بما يكفل الكرامة والانصاف للمرأة.