أفرجت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في طنجة، مساء أمس الثلاثاء، عن ستة أشخاص جرى اعتقالهم، يوم السبت الماضي، عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة ضد الشركة الفرنسية “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء.

وحسب مصدر قضائي ، تم الإفراج عن الأشخاص الستة ، بعد أدائهم غرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهم.

وكانت النيابة العامة تابعت المعتقلين ال (18) بتهمة التجمهر غير المرخص له، ومواجهة رجال الأمن، وإهانة موظف أثناء أداء واجبه المهني. فاستمع اليهم في محاضر قانونية ، وتم إطلاق سراح 12 ، وظل ستة رهن الاعتقال الاحتياطي ، وخلال مساء أمس تم الإفراج عنهم بعد أدائهم كفالة مالية قدرها 3 آلاف درهم عن كل واحد .

وكانت وزارة الداخلية ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كونا، يوم الأحد الماضي، لجنة مختصة لتدارس الشكاوى ، التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة، المتعلقة بغلاء فاتورتي الماء والكهرباء لشهري يوليوز وغشت الماضيين، من أجل البحث عن السبل الكفيلة بإيجاد حلول لها

وخلال صبيحة يوم الاثنين الماضي ،عقد لقاء ترأسه العامل في وزارة الداخلية، المكلف بالوكالات والمصالح ذات الامتياز، لحسن بوكوطا، وحضره والي الجهة، محمد اليعقوبي، والنائب الأول لعمدة مدينة طنجة، ورئيسة المصلحة الدائمة للمراقبة، إلا أن اللقاء لم يسفر عن أي جديد يذكر، إذ لم تُتخذ أي قرارات من شأنها أن تمتص غضب الشارع الطنجاوي من الشركة
الفرنسية “أمانديس”، ولكن تم فقط الاتفاق على انتظار نتائج خلية الاستماع، المشكلة من مسؤولين في وزارة الداخلية وسلطات محلية، وفي المجلس الجماعي لرؤساء المقاطعات، ثم أطر شركة “أمانديس”، للتمكن مما يمكن اتخاذه من قرارات.

واستمعت اللجنة إلى عدد من المتضررين خلال اللقاءات، التي نظمت في مجالس المقاطعات، وقد تسلمت شكاويهم، وأبدى ممثلو السكان مقترحاتهم بشأن الشركة الفرنسية، والتي كانت في مجملها تطالب السلطات بفسخ العقد معها.

للإشارة ، نظم سكان مدينة طنجة عدة خرجات احتجاجية ومسيرات يناهضون فيها الغلاء الفاحش وغير القانوني لفواتر الماء والكهرباء كما طالبوا برحيل شركة “أمانديس”، وكانت ثاني حملة لإطفاء الأنوار، السبت الماضي، ما بين الساعة الثامنة والعاشرة ليلا، احتجاجا على الشركة المذكورة.