سيناقش البرلمان المغربي قريبًا نصًا قانونيًا جديدًا تقدم به برلمانيو حزب التجمع الوطني للأحرار "مشارك في الحكومة" يقضي بحماية الحق في الحياة بالنسبة للمغاربة، ويشدد الإجراءات القانونية لحماية هذا الحق، بعدما تم دسترة الحق في الحياة ضمن الدستور المغربي الأخير الذي تم إقراره في العام 2011.
ويقترح النص القانوني الجديد معاقبة كل من يرتكب فعلاً يمس بالحياة الخاصة لكل شخص ذاتي. ويحدد النص العقوبة في الحبس من عام إلى خمسة أعوام، أو بغرامة تتراوح بين 50 ألف إلى 100 ألف درهم. ويقترح المشروع الذي قدمه البرلمانيون المنتمون إلى حزب التجمع الوطني للأحرار معاقبة حتى الذين يمسون بخصوصية أو بالكيان البدني أو العقلي أو بحريته الأخلاقية أو العقلية أو من يمس بشرف أي شخص أو بسمعته أو بكرامته الانسانية. ما يعني أن النص وسّع من مساحة معاقبة الذين ينتهكون الحريات الخاصة أو الحياة الخاصة للأفراد.
ويشدد النص المقترح الرقابة حتى على التقاط الصور أو تسجيل أشرطة صوتية أو مرئية أو أفلام أو غيرها لأي شخص في أماكن أو  في أوقات يمارس فيها حرياته الشخصية في نطاق حياته الخاصة، وتتشدد العقوبة أكثر إذا تم تصويره بدون علمه أو دون موافقته المسبقة. لكن النص يستثني الأمور المرخص لها بمقتضيات قانونية واضحة.
وكذلك يشدد النص العقوبات الحبسية على التقاط الصور أو الفيديوهات وتتراوح هذه العقوبات بين عام وثلاثة أعوام بالنفاذ، أو بغرامة تتراوح بين 30 ألف درهم إلى 60 ألفا أو بالعقوبتين معا، أي الحبسية والمالية.
ويضيق النص الخناق أكثر إذا قام أي شخص بتصوير صور أو فيديوهات لأي شخص كيفما كان من أجل ابتزازه أو التشهير به أو الانتقام منه. وتتراوح العقوبة الحبسية لهذه الأفعال التي يعتبرها الحزب صاحب المقترح بأنها أعمال إجرامية، بين عامين وخمسة اعوام وبغرامة تبدأ من 50 ألف درهم، وتصل إلى مائة ألف درهم، حسب خطوة وطبيعة الابتزاز.
ولم يستثن النص الذين يشاركون في هذه الجرائم أو يسهلون الطريق إليها، بحيث رتب لهم عقوبات حبسية تبدأ من ستة أشهر إلى عام نافذ أو غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف وتصل إلى 50 آلف درهم أو بالعقوبتين معًا.