كشفت مصادر قضائية، أن أبحاثًا تجري بأمر من الوكيل العام للملك، مع ضابط يزاول مهامه بمصلحة الشرطة القضائية التابعة لأمن مولاي رشيد، في شأن اتهامات بالتعنيف والتعذيب في حق متهم، كانت الضابطة القضائية للمنطقة نفسها أوقفته في أبريل الماضي، إثر شبهة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، وأضاف المصدر أن الضابط المعني بالأمر جرى الاستماع من طرف قاضي التحقيق، كما تمت مواجهته بالمحاضر المنجزة في حق المتهم المشتكي، الذي يوجد حاليًا بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، بعد متابعته في إطار القضية التي عرض من أجلها على الشرطة القضائية لمولاي رشيد.

وحسب وقائع الملف، التي تعود إلى أبريل الماضي، أوقف المتهم من قبل الأمن في إطار قضية تتعلق بالضرب والجرح بالسلاح الأبيض نتجت عنه وفاة، وجرى الاستماع إليه من لدن الشرطة القضائية بعد وضعه تحت الحراسة النظرية، وأثناء ذلك تعرض للتعنيف والتعذيب، وهو ما توضحه الصور التي أخذت له من قبل إدارة السجن المحلي عكاشة عند تسليمه لها.

وما زاد من الشكوك التناقض الكبير بين المحاضر المنجزة في الواقعة نفسها، إذ أن محضر الانتقال والإيقاف والحجز، المنجز في ثالث أبريل، يؤكد أن المشتبه فيه كان في حالة جيدة وأن إيقافه كان عاديا ولم يسجل أي مقاومة اتجاه عناصر الشرطة، بحيث تضمن عبارة تفيد عدم ممانعته الانتقال معها إلى مركز الأمن.

إلا أنه بالرجوع إلى محضر الاستماع المؤرخ في الرابع من الشهر نفسه، والذي رفض المشتبه فيه توقيعه بسبب ما وصفه بالإكراه لانتزاع اعترافاته بالتعذيب، فإنه يخالف تماما العبارات الواردة في المحضر الأول ويناقضها، مشيرا إلى أنه ساعة إيقافه حاول التملص من قبضة الأمن فسقط من فوق الكرسي وأصيب جراء ذلك بكدمات طفيفة على مستوى جفنه الأيمن وجبينه.

بعد ذلك وجه السجين شكوى عبر دفاعه إلى الوكيل العام للملك، في ماي الماضي، معتبرًا أن موكله تعرض للتعذيب والتعنيف لانتزاع اعترافات منه، مطالبا بمتابعة كل المتورطين في الفعل.