كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في ولاية الجلفة جنوب الجزائر، عن أن الجزائر "دولة اجتماعية قبل كل شيء تعمل لفائدة مواطنها البسيط"، وهو ما يؤكِّده تخصيص 30 في المائة من إنتاجها الإجمالي الخام لملفات ذات طابع اجتماعي،  والتي حسبه تدعَّمَت أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة، وتركَّزت على الدعم الاجتماعي والعمل لفائدة المواطن البسيط، وهي السياسة التي قال عنها  "لن تحيد ولن تتراجع عنها ولن نخجل منها".
وأعلن في هذا الصدد في ختام زياته لولاية الجلفة التي أنهاها، اليوم الجمعـة، ردًا على منتقدِي اداء حكومته بالنفاق في مشاريع غير منتجة، وعدم الاستفادة من مداخيل البترول العالية، "يتساءل البعض أين تذهب أموال البترول والغاز، وتعيب علينا بعض الدول ما يصفونه بتبذيرنا للأموال، ونوضح بهذا الخصوص أن 30 في المائة من الناتج الإجمالي الخام للبلاد يتم توجيهه للشق الاجتماعي، وهو ما يعادل 4800 مليار دينار جزائري أي 480 مليار دولار لذلك، لان نصف الشعب الجزائري فقير وبسيط".
وأكَّدَ في هذا الصدد أن توزيع الجزائر لثرواتها وصرفها لأموالها يتم "تحت أعين الهيئات الدولية كالبنك العالمي"، فـ "ليس لدينا ما نخفيه" في ما يتعلق بهذا الجانب".
وأوضح في هذا الصدد بأن سياسة الدولة في هذا الاتجاه "نابعة من رسالة نوفمبر والشهداء وميثاق الصومام"، وذلك بهدف حماية المواطن البسيط "حتى لا يقع تحت سيطرة رجال المال والنفوذ"، مؤكِّدًا أن الدولة الجزائرية "تتكفل وبأقصى حد بالجانب الاجتماعي، الذي لن تتركه في يد كل من هبّ ودبّ" .
وعاد رئيس الوزراء الجزائري للتذكير بعدد من "الحقائق" التي تؤكد ذلك، على غرار الدعم الطبي الممنوح لما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن يستفيدون من العلاج المجاني عن طريق بطاقة الشفاء، والدعم المدرسي لثمانية ملايين تلميذ وطالب يدرسون بالمجان، وغيرها.