أكّد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبّار، أنّ 90% من المظاهرات والمسيرات في المملكة غير قانونيَّة ولم يتم منح تراخيص لها. وشدّد على أنّ رفض الترخيص لبعض المظاهرات الاحتجاجيَّة يكون موضوعيًا في العديد من الحالات وأنه يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري المغربي الذي أثبت أنه قضاء شجاع.واعترف الصبّار، خلال ندوّة صحافيَّة، الثلاثاء، بأنّ الدولة تلجأ إلى عنف مبالغ فيه خلال بعض المظاهرات، معطيًا مثال المكفوفين اللذين يستعمل في حقهم العنف. وأكّد أنّ المعركة الحقيقية اليوم هي تنمية الوعي الذي يتطلب مدى زماني ومقاربة تشاركية، بما في ذلك الشرطة وأجهزة الضبط من خلال برامج تكوينية، وضرورة ربط الرقابة بمفهوم ممارسة السلطة.
وأوضح أنّ التظاهر لم يعد جريمة، لكن وجب احترام قواعد ذلك، أيّ أنّ استعماله بشكل تعسفي يؤدي إلى عرقلة مصالح المواطنين.ودعا المحتجين إلى "الاحتجاج وفق قواعد التظاهر في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة". وذكر أنّ "التجمهر لم يعد جريمة"، وفق مقتضيات الدستور الحالي للمملكة، إلا أنّ "بعض المتظاهرون يستعملون هذا الحق بشكل تعسفي" كاحتلال المباني العمومية، وعرقلة السير.