قرّرت مجموعة الـ14 التي أطلقت على نفسها "جبهة الدفاع عن السيادة والذاكرة" عقد ندوة حول الوضع السياسي في البلاد، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة. وتستعرض الندوة العديد من النقاط الحساسة المتعلقة بقرارات الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، ودعا خلاله الرئيس بوتفليقة حكومة سلال لبدء التحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتكون ملفات رئاسيات ربيع 2014، وتعديل الدستور وتمديد العهدة الرئاسية في صدارة النقاش.وكشف رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام، الاثنين، عن أن الندوة جاءت عقب اجتماع المجموعة السبت الماضي، مؤكدا أن النقاش سيكون مفتوحا لدراسة الملفات المطروحة على الساحة السياسية، والتي تشهد حسب بن عبد السلام "تسارعا وتناقضا"، ففي الوقت الذي بدا أن الرئيس والنظام يبحثان عن إمكانية تمديد العهدة الرئاسية لسبع سنوات جديدة، أعطى بوتفليقة الضوء الأخضر للحكومة لبدأ عملية التحضير للاستحقاق المقبل.واعتبر بن عبد السلام لقاء المجموعة دليل قناعاتها بضرورة التواجد والعمل على احترام إرادة الشعب وقدسية الدستور، وأشار إلى أن "تعديل الدستور سيكون جوهر النقاش في هذه الندوة الوطنية التي يحضرها رؤساء وقياديو الأحزاب والتنظيمات المشكلة لمجموعة الـ14، إضافة إلى بحث آليات نزاهة الاستحقاق الانتخابي المقبل باعتباره أهم محطة في الراهن الجزائري".من جهتها، أوضحت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي في حديث ل "العرب اليوم"، أن المجموعة التي رفعت شعار الدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة ملزمة اليوم بالوقوف أمام جوهر القضايا التي تمس الوطن والمواطن، مشيرة إلى أنه "رغم إصدار الرئيس قرارا ببدء عملية التحضير للانتخابات إلا أن الأمور يلفها الغموض، خاصة بعدما كثر الحديث عن التعديلات المنتظرة في الدستور المقبل".وأعربت نعيمة صالحي عن "رفض حزبها تمديد العهدة الرئاسية المقترح في التعديل المقبل" حسب المصادر الإعلامية، مؤكدة أن "هذا منافٍ للدستور ويناقض مواده"، مشيرة في ذات السياق الى أن "الرئيس بوتفليقة من حقه الترشح لعهدة أخرى لأن الدستور يكفل له ذلك"، وأضافت رئيسة العدل والبيان أنها "تقترح تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات حتى يبتعد عن الشخصانية ويتوّج كدستور لكلّ الجزائريين".وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي إلى ضرورة فتح نقاش وطني فعال تنجر عنه لائحة مطالب تقدم للسلطة حول الإبقاء على موعد الرئاسيات المقبلة المقررة في ابريل/ نيسان 2014 وتكريم مبدأ الديمقراطية عبر نزاهة صندوق الاقتراع بتقديم مقترحات وآليات تضمن إرادة الشعب في اختيار من يحكمه.وأكد ربيعي أن الندوة ستطرح الملفات الحساسة التي ترهن الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد، فبالإضافة إلى تعديل الدستور والرئاسيات المقبلة ستكون قرارات الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد، ستكون محلّ نقاش موسع بين مختلف التشكيلات السياسية والهيئات المدنية المشكلة لمجموعة الـ14 "جبهة الدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة".