اعتبر رئيس حزب "الأرسيدي" محسن بلعباس أنَّ الوضع الراهن في الجزائر يفرض على كل الأحزاب السياسيّة، الإسلاميّة والعلمانيّة، تجاوز الكره والحقد، وتدارك الانسداد الحاصل على المستوى السياسي.ودعا بلعباس إلى "تعزيز المبادرات، وتفادي الفوضى، التي تغذي الصراع الحزبي"، منتقدًا "مسودة المراجعة الدستوريّة، التي أعدّتها لجنة عزوز كردون"، مؤكّدًا أنّها "لا تعكس طموحات الطبقة السياسيّة، ولا الشعب الجزائري".
وأشار إلى أنَّ "تنسيقية أحزاب المعارضة تمثل الرد الأنسب على الوضع الراهن"، مبرزًا أنّه "منذ 1956، تتلاقى الكوادر السياسية مختلفة في الجزائر، بغية تحديد الحد الأدنى من القوانين والحريات، الذي يسمح للشعب الجزائري الأخذ بزمام أموره، وتقرير مصيره".
وأوضح أنَّ "التنسيقية تعدُّ صدى لمبادئ مؤتمر الصومام، الذي وحّد البلاد على الحد الأدنى، الذي مكّن من تحرير الشعب من نظام سياسي جائر"، معتبرًا أنَّ "الجزائر تعيش على وقع التعسف العسكري العشائري".
وأبرز محسن بلعباس ما يراه عيوبًا في مسودة تعديل الدستور، منها "غياب الحكم على أساس الفصل بين السلطات، وغياب الإصلاح المؤسساتي، والتقسيم الإداري، وترسيم اللغة الآمازيغيّة"، مشيرًا إلى أنَّ "هذه الجوانب أهملت من جديد، بينما عادت الشرطة السياسيّة".
وطالب رئيس حزب "الأرسيدي"، على مدار الأشهر الـ18 التي مضت، بـ"حلِّ الشرطة السياسيّة، وإقالة رئيس الدولة، بموجب المادة 88 من الدستور، وإعادة الآفلان".
وفي سياق آخر، بيّن أنَّ "مسودة الدستور لم تعالج المشاكل الأساسية المعلقة"، لافتًا إلى "التناقض في مضمون مسودة تقرُّ العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما السلطة فتحت العهدات الرئاسية عام 2008".
وأضاف "بوتفليقة على دراية بما يحدث من شروخات وتجاوزات خطيرة تسجلها الحكومة، وهو على يقين بأنه رئيس فاقد الشرعية، ومع ذلك يسعى إلى شراء مصداقية، عبر مبادرات يائسة وغير مجدية".