نيويورك - رياض أحمد
باشرت مجموعة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، العمل داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل الى خطوات جديدة متقدمة من شأنها السماح بالتعامل مع الأزمة المتفاقمة في سوريا، وخصوصاً من حيث ايصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود حتى "من دون الحصول على إذن سياسي مسبق"،
فقد عقدت مجموعة ما بات يسمى "الدول المتماثلة التفكير" في مجلس الأمن والأمم المتحدة
اجتماعاً موسعاً مساء الثلاثاء، خصص للبحث في الوضع الإنساني في سوريا وعدم امتثال النظام السوري لمندرجات القرار 2139 وحال اللاجئين السوريين في دول الجوار، فضلاً عن "مستقبل مهمة" الممثل الخاص المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الابرهيمي الذي "يعبر في مجالسه الخاصة بوضوح عن رغبته الجديّة في الاستقالة"، كما كشف ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن.
وقال ديبلوماسي عربي في المجلس لعدد من الصحافيين إنه يعتقد أنه "في غياب التزام الأطراف المعنيين بنود 2139 الذي ينص على اتخاذ خطوات اضافية في حال عدم الامتثال، يمكن ارسال مساعدات انسانية عبر حدود دول الجوار الى سوريا من دون الرجوع مجدداً الى مجلس الأمن"، مضيفاً أن الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا "تسمح للمجتمع الدولي بايصال المساعدات من دون إذن سياسي مسبق".
غير أن ديبلوماسياً غربياً قال إن بلاده "تفضل الحصول على تصريح قانوني من الجهات المعنية في المنظمة الدولية"، مع العلم أن "هناك سوابق تخللها ارسال مساعدات من دون الحصول على تفويض مسبق من مجلس الأمن".
في هذا الوقت حذرت تركيا من أنها سترد "بصورة متناسبة" على القصف الذي تتعرض له عبر الحدود منذ بدء المعارك في مدينة "كسب" الساحلية.
ونفى مصدر تركي في الأمم المتحدة للصحافيين أن تكون بلاده تقدم أي دعم لمقاتلي المعارضة السورية التي دخلت مدينة كسب، موضحاً أن "المقاتلين جاؤوا من جهة الشرق داخل سوريا وليس من جهة الشمال عبر الحدود مع تركيا". وقال إن السلطات "أحصت حتى الآن ما يصل الى 70 قذيفة أطلقت من سوريا وسقطت على الأراضي التركية"، مشيراً الى أن القوات التركية "ترد بصورة متناسبة على النيران الآتية من سوريا، أكانت تأتي من القوات الحكومية أم من قوات المعارضة". وشدد على أن بلاده "ترد على مصادر النيران طبقاً لقواعد الإشتباك الجديدة التي أنشئت عام 2012، وذلك من أجل تجنب التصعيد".
في المقابل، طلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن في شأن الوضع في كسب. ورأت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "على مجلس الأمن أن يناقش الهجوم على بلدة كسب السورية التي يقيم فيها الأرمن وأن يعطي تقويماً" للوضع هناك. وقالت: "نندد بأفعال المتطرفين في سوريا ونعتقد أنه ينبغي للحكومة والمعارضة السوريتين أن تبذلا جهوداً مشتركة لاجتثاث الإرهاب من الأرض السورية".
ولم يتضح بعد موعد عقد جلسة مجلس الأمن بسبب انتقال الرئاسة في الشهر الجاري الى نيجيريا. وسيستمع المجلس غداً الخميس الى احاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد القاق عن التقدم الذي أحرز في ازالة الترسانة الكيميائية السورية.
وقال ديبلوماسي عربي في المجلس لعدد من الصحافيين إنه يعتقد أنه "في غياب التزام الأطراف المعنيين بنود 2139 الذي ينص على اتخاذ خطوات اضافية في حال عدم الامتثال، يمكن ارسال مساعدات انسانية عبر حدود دول الجوار الى سوريا من دون الرجوع مجدداً الى مجلس الأمن"، مضيفاً أن الأوضاع الإنسانية المتردية في سوريا "تسمح للمجتمع الدولي بايصال المساعدات من دون إذن سياسي مسبق".
غير أن ديبلوماسياً غربياً قال إن بلاده "تفضل الحصول على تصريح قانوني من الجهات المعنية في المنظمة الدولية"، مع العلم أن "هناك سوابق تخللها ارسال مساعدات من دون الحصول على تفويض مسبق من مجلس الأمن".
في هذا الوقت حذرت تركيا من أنها سترد "بصورة متناسبة" على القصف الذي تتعرض له عبر الحدود منذ بدء المعارك في مدينة "كسب" الساحلية.
ونفى مصدر تركي في الأمم المتحدة للصحافيين أن تكون بلاده تقدم أي دعم لمقاتلي المعارضة السورية التي دخلت مدينة كسب، موضحاً أن "المقاتلين جاؤوا من جهة الشرق داخل سوريا وليس من جهة الشمال عبر الحدود مع تركيا". وقال إن السلطات "أحصت حتى الآن ما يصل الى 70 قذيفة أطلقت من سوريا وسقطت على الأراضي التركية"، مشيراً الى أن القوات التركية "ترد بصورة متناسبة على النيران الآتية من سوريا، أكانت تأتي من القوات الحكومية أم من قوات المعارضة". وشدد على أن بلاده "ترد على مصادر النيران طبقاً لقواعد الإشتباك الجديدة التي أنشئت عام 2012، وذلك من أجل تجنب التصعيد".
في المقابل، طلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن في شأن الوضع في كسب. ورأت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "على مجلس الأمن أن يناقش الهجوم على بلدة كسب السورية التي يقيم فيها الأرمن وأن يعطي تقويماً" للوضع هناك. وقالت: "نندد بأفعال المتطرفين في سوريا ونعتقد أنه ينبغي للحكومة والمعارضة السوريتين أن تبذلا جهوداً مشتركة لاجتثاث الإرهاب من الأرض السورية".
ولم يتضح بعد موعد عقد جلسة مجلس الأمن بسبب انتقال الرئاسة في الشهر الجاري الى نيجيريا. وسيستمع المجلس غداً الخميس الى احاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيغريد القاق عن التقدم الذي أحرز في ازالة الترسانة الكيميائية السورية.