أكّد رئيس جمعية "حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية" في الجزائر خالد قليل ضرورة تنفيذ القرار الوزاري لتفعيل وتعديل المرسوم الرئاسي 304/07، عقب المحضر المشترك المنبثق عن لقائهم مع الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، والقاضي بمعادلة شهادتهم الجامعية، والمعادلة الإدارية، والتصنيف في المجموعة (أ).وعبّر قليل عن "تخوفه في حال بقاء نتائج المحضر مجرد وعود كتابية"، موضحًا أنَّ "حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الجزائر اعتبروا أنَّ محضر الاجتماع الرسمي خطوة إيجابية في مسار تسوية قضيتهم، لاسيما أنّه تضمّن الاعتراف والموافقة المبدئية على المعادلة الإدارية لشهادتهم، مع باكلوريوس (أل. أم. دي.)، وإعادة تصنيفهم في المجموعة (أ) مع حاملي الشهادات الجامعية، إلا أنّهم متخوّفين من المماطلة في تنفيذ مقرّرات المحضر، إلى حين انتهاء الاستحقاق الرئاسي، الذي سيسفر بالضرورة عن حكومة جديدة، قد تضرب عرض الحائط بمحضر الاجتماع، وتتنصل من المسؤولية في تنفيذه".
وبيّن قليل أنّه "بات من الضروري التعجيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بغية إصدار المرسوم الرئاسي، ودخوله حيّز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية"، لافتًا إلى "وعود رئيس الوزراء عبد المالك سلال، في تسوية القضية، عبر التعليمات التي أصدرها في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأنَّ حاملي الشهادة ينتظرون تدخلاً عاجلاً منه، بغية متابعة مسار إصدار القرار الحكومي، الكفيل بتجسيد محضر الاجتماع". واعتبر قليل أنَّ "محضر الاجتماع يعدُّ اعترافًا رسميًا بأنَّ هذه الفئة مظلومة في معادلتها، وتصنيفها، عندما وضعت القوانين الأساسية"، معبرًا عن أمله في أن تلتزم الوزارة بالتجسيد، قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنّه "لا يهم التوقيت، بقدر ما يهم إعادة الحق لأصحابه، ولو في إطار الحملة الانتخابية، لأنَّ حاملي هذه الشهادة أحرار في الموقف الذي سيتخذونه من الرئاسيات، وفق قناعاتهم".