الرباط - الحبيب نور الله
أعلن مصطفى الخلفي وزير الإعلام المغربي ، أن حكومة عبد الإله بن كيران أحالت 16 ملف فساد إلى القضاء في ظرف سنتين، في حين أن مجموع الملفات التي عرضت على القضاء قبل مجيء الحكومة الحالية لم يتجاوز 38 ملفا.
وأوضح الخلفي، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء في لقاء نظمه منتدى
"وكالة الأنباء المغربية"، أن 54 ملفا جديدا من بين الملفات التي وردت في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات العامة أحيلت إلى العدالة، سبعة منها صدرت بشأنها أحكام نهائية، و15 أخرى قيد المداولة، والباقي قيد التحقيق. واستعرض الخلفي خلال اللقاء الذي خصص للحديث عن حصيلة العمل الحكومي، مجموعة من الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، وقال إن الحصيلة إيجابية بيد أن التحديات المطروحة كبيرة، مشيرا إلى أن معدل النمو بلغ السنة الماضية 4.8 في المائة، مقابل 2.7 في المائة سنة 2012، كما أن المغرب حقق رقما استثنائيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2013، بلغ 40 مليار درهم (4.7 مليار دولار).
لكنَّ الخلفي أقر بوجود مؤشرات أخرى سلبية منها ارتفاع نسبة المديونية التي تصل إلى 62 في المائة وهي نسبة مقلقة في نظره، كاشفاً عن أنه بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى رئاسة الحكومة، تبين أن التحدي الأساسي الذي تواجهه الحكومة لا يتمثل في رصد الاعتمادات المالية لمواجهة النقص الموجود في العديد من القطاعات، بل وضع الآليات التي تضمن وصول هذا الدعم إلى المستحقين، وأعطى مثالا على ذلك بالقرى التي ما زالت تعاني من ضعف التنمية.
واستعرض الخلفي كذلك مجموع الإصلاحات المنتظرة ومنها إصلاح أنظمة التقاعد، إذ كشف أن ثلثي المستخدمين في المغرب لا يتوفرون على تقاعد، وهو رقم مؤلم ومرعب. وأضاف أن الحكومة كان بإمكانها تأجيل الإصلاح سنتين، لكنها رفضت هذا الخيار لأنه سيصعب إنجاز الإصلاح في السنوات المقبلة، لأن العجز سيصل آنذاك إلى 125 مليار درهم (14 مليار دولار).
أما بشأن إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) فقال إن مخصصاته انتقلت من أربعة مليارات درهم عام 2004 إلى 56 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في المرحلة الأولى في إصلاح الصندوق في التحكم في نفقاته من خلال اعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات، فيما المرحلة الثانية تتمثل في توجيه مخصصات هذا الصندوق إلى المستحقين.
وتطرق الخلفي إلى الحوار الاجتماعي، وقال إن الحكومة تعاملت بمسؤولية مع المذكرة التي سلمت إليها من قبل النقابات والتي تتضمن مطالبها، مذكرا في هذا الصدد بالمبالغ التي خصصتها الحكومة للترقيات وإحداث صندوق فقدان الشغل والرفع من الحد الأدنى للتقاعد وصندوق التكافل العائلي.
وعلى مستوى الحصيلة التشريعية، قال الخلفي إنه خلافا لما يروج، فإن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية لإنزال مضامين الدستور وجرت المصادقة على خمسة قوانين تنظيمية بالإجماع، من بينها قانون لجان تقصي الحقائق وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون المنظم لعمل الحكومة.
وردا على الانتقادات التي وجهت لقرار الحكومة الأخير والقاضي بالتجاوب مع الشكاوى الواردة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما من الأقاليم الجنوبية ، واستثناء باقي مناطق البلاد، قال الخلفي إن التركيز على المناطق الجنوبية لا يعني أن المناطق الأخرى غير معنية، لكن بسبب أن الأقاليم الجنوبية تعرف تحديات على المستوى الحقوقي، فإن قرار الحكومة بالتالي هو نقطة قوة تعبر عن شجاعة ومسؤولية، وبمثابة جبر الضرر.
و كشف الخلفي عن أن رئيس الحكومة أصدر توجيهات بشأن تنظيم استغلال سيارات الدولة، للحد من الاستغلال العشوائي لها، إذ سيجري منع الجمع بين الحصول على سيارة والاستفادة من التعويض على النقل، كما سيجري تحديد الحد الأقصى لاقتناء السيارات بالنسبة لكل إدارة، إلى جانب تحديد كمية الوقود.
لكنَّ الخلفي أقر بوجود مؤشرات أخرى سلبية منها ارتفاع نسبة المديونية التي تصل إلى 62 في المائة وهي نسبة مقلقة في نظره، كاشفاً عن أنه بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى رئاسة الحكومة، تبين أن التحدي الأساسي الذي تواجهه الحكومة لا يتمثل في رصد الاعتمادات المالية لمواجهة النقص الموجود في العديد من القطاعات، بل وضع الآليات التي تضمن وصول هذا الدعم إلى المستحقين، وأعطى مثالا على ذلك بالقرى التي ما زالت تعاني من ضعف التنمية.
واستعرض الخلفي كذلك مجموع الإصلاحات المنتظرة ومنها إصلاح أنظمة التقاعد، إذ كشف أن ثلثي المستخدمين في المغرب لا يتوفرون على تقاعد، وهو رقم مؤلم ومرعب. وأضاف أن الحكومة كان بإمكانها تأجيل الإصلاح سنتين، لكنها رفضت هذا الخيار لأنه سيصعب إنجاز الإصلاح في السنوات المقبلة، لأن العجز سيصل آنذاك إلى 125 مليار درهم (14 مليار دولار).
أما بشأن إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية) فقال إن مخصصاته انتقلت من أربعة مليارات درهم عام 2004 إلى 56 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في المرحلة الأولى في إصلاح الصندوق في التحكم في نفقاته من خلال اعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات، فيما المرحلة الثانية تتمثل في توجيه مخصصات هذا الصندوق إلى المستحقين.
وتطرق الخلفي إلى الحوار الاجتماعي، وقال إن الحكومة تعاملت بمسؤولية مع المذكرة التي سلمت إليها من قبل النقابات والتي تتضمن مطالبها، مذكرا في هذا الصدد بالمبالغ التي خصصتها الحكومة للترقيات وإحداث صندوق فقدان الشغل والرفع من الحد الأدنى للتقاعد وصندوق التكافل العائلي.
وعلى مستوى الحصيلة التشريعية، قال الخلفي إنه خلافا لما يروج، فإن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية لإنزال مضامين الدستور وجرت المصادقة على خمسة قوانين تنظيمية بالإجماع، من بينها قانون لجان تقصي الحقائق وقانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون المنظم لعمل الحكومة.
وردا على الانتقادات التي وجهت لقرار الحكومة الأخير والقاضي بالتجاوب مع الشكاوى الواردة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا سيما من الأقاليم الجنوبية ، واستثناء باقي مناطق البلاد، قال الخلفي إن التركيز على المناطق الجنوبية لا يعني أن المناطق الأخرى غير معنية، لكن بسبب أن الأقاليم الجنوبية تعرف تحديات على المستوى الحقوقي، فإن قرار الحكومة بالتالي هو نقطة قوة تعبر عن شجاعة ومسؤولية، وبمثابة جبر الضرر.
و كشف الخلفي عن أن رئيس الحكومة أصدر توجيهات بشأن تنظيم استغلال سيارات الدولة، للحد من الاستغلال العشوائي لها، إذ سيجري منع الجمع بين الحصول على سيارة والاستفادة من التعويض على النقل، كما سيجري تحديد الحد الأقصى لاقتناء السيارات بالنسبة لكل إدارة، إلى جانب تحديد كمية الوقود.