يعتزم "نادي قضاة المغرب" مراسلة "المجلس الوطنيّ لحقوق الإنسان باعتباره الآليّة الوطنيّة لمراقبة ممارسة الحرّيّات الأساسيّة للمواطنين، وذلك لإعلامه بظروف وحيثيّات منع الوقفة الوطنيّة التي دعا لها "نادي قضاة المغرب" يوم الثامن من فبراير/شباط 2014. وأعلن بلاغ للمجلس الوطنيّ للنادي استمراره في الدّفاع عن استقلال السّلطة القضائية، وعن الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة كأحد أهم عناصرها، معربًا عن انشغاله العميق من استمرار المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الملفات التأديبية في عهد الوزير مصطفى الرميد.
وأوضح النادي أن المجلس الأعلى للقضاء يصادر حاليًّا حق القضاة في الطعن المقرر دستوريًّا (قضية محمد نجيب البقاش نموذجًا) ، وهو التفسير الحقوقي الذي انتصر له وزير العدل السابق المرحوم محمد الطيب الناصري، وتم التراجع عنه خلال الدورتين السابقتين للمجلس الأعلى للقضاء .
واعتبر أن المنع الاداري للوقفة المنظمة من طرف نادي قضاة المغرب يوم 8 فبراير الماضي، يشكل"تراجعًا حقوقيًّا خطيرًا عن حق الانتماء الجمعوي وحرية تعبير القضاة بمبررات لم يستسغها الرأي العام الوطنيّ".
وأرجع نادي القضاة الدعوة لوقفة ثامن فبراير الماضي إلى تخلي وزارة العدل عن المقاربة التشاركية خلال مراحل المناقشات التي سبقت إعداد مسودة مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكانت ولاية الرباط، قد أصدرت، قرارًا بمنع مظاهرة لنادي قضاة المغرب، كانوا قد قرروا تنظيمها بزيهم الرسمي للعمل، لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.