يترأس العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجمعة، مجلسًا وزاريًّا في القصر الملكي، في الرباط، لبحث المستجدات الراهنة في البلاد والمنطقة، ونتائج جولته الأفريقية. وأكَّدت مصادر مُطَّلعة، أن "القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي وافقت عليه الحكومة أمس الخميس، سيكون على رأس جدول أعمال المجلس الوزاري". وألغى القانون إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة، وصفة مرتكبيها، وقت السلم والحرب، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين.
وفتح المشروع الباب أمام محاكمة العسكريين أمام المحاكم العادية في حالة ارتكابهم جرائم الحق العام باستثناء ما هو مندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية.
وألغى المشروع، الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، ما يتعلق بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في تلك الجرائم من اختصاص المحاكم العادية.
ونص مشروع قانون القضاء العسكري على إحداث مؤسسة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، على أن يتم تعيين أعضائها بقرار يصدره الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى، رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛ لضمان استقلالها.
ومنع المشروع محاكمة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أمام القضاء العسكري، كيفما كانت صفتهم أو نوع الجريمة المرتكبة من قبلهم.
ورتب المشروع عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في حق العسكريين، الذين يقودون الانقلابات لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني.
ويتوقع أن يُصادق المجلس الوزاري على اتفاق إلغاء التأشيرة بين المغرب وجمهورية الغابون، التي تسمح لمواطني البلدين بالسفر بجواز السفر من دون الحصول بشكل مسبق على التأشيرة.
ولم تستبعد المصادر أن يعرض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على العاهل المغربي مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاة والسلطة القضائية.