الدار البيضاء - أسماء عمري
استنكرت المنظَّمة الديمقراطيَّة للعمَّال الأجانب في المغرب، الثلاثاء، تقرير منظَّمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن وضعيَّة المهاجرين غير الشًّرعيِّين من دول جنوب الصَّحراء في المغرب، والذي قدَّم انتقادات مباشرة للمملكة ولطريقة تعامله مع المهاجرين، ووصفته بـ "المتحيِّز".وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن
"التقرير يتضمن عدد من المعطيات المغلوطة وغير الدقيقة عن أوضاع المهاجرين في المغرب"، كما شددت على أنه "تضمن انتقادات عنيفة تجاه السلطات المغربية"، مؤكدة أن "التقرير لم يكن منصفا في طريقة انتقاده للمبادرة المغربية في مجال تقنين الهجرة و تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء".
كما اعتبرت المنظمة التي تمثل المهاجرين الأفارقة، أن "هذا التقرير متحيزا ولن يخدم بأي حال من الأحوال مصالح المهاجرين الأفارقة".
ووصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، التقرير بـ "غير المنصف"، والمجحف بشكل واضح وصريح، ويغفل بشكل كبير سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب، لكونه البلد الوحيد الذي أعلن عن سياسة هجرة إنسانية واجتماعية يتحمل فيها المسؤولية، تولي الاعتبار للمهاجرين، رغم أن القضية هي قضية الجميع وليست قضية المغرب بمفرده. وتابع: إن التقرير استند على معطيات ومزاعم تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة، والتي لقيت ترحيبا دوليا واسعا.
وأضاف الخلفي حسب بيان صادر عن وزارته، أن "السياسة الجديدة بشأن الهجرة التي أعلنها المغرب، تجعل بعض المزاعم والقضايا التي أثارتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" متجاوزة"، معتبرا أنه "في حال وقوع أية حالة عنف، تُقدم شكايات إلى السلطات القضائية ويفتح فيها القضاء تحقيقات، بما فيها حالات الوفيات التي تقع في إطار عملية التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة".
وقال الخلفي: إن المبادرة المغربية ستسمح بتسوية أوضاع أزيد من 25 ألف مهاجر وقد تم تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب تسوية إضافة إلى تسوية طلبات اللجوء والتي تجاوزت 580 طلب.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد وجهت الإثنين للمغرب، انتقادات بسبب مواصلته حسب قولها إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء رغم إعلانه انتهاج سياسة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين.
وأفاد التقرير، بأن بحثا أجرته المنظمة نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي وبداية شباط/ فبراير الجاري، في كل من: وجدة والناظور والرباط، كشف أن قوات الأمن ما زالت تستخدم العنف ضد المهاجرين المطرودين من مدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا.
ودعت المنظمة الحكومة المغربية إلى معالجة الانتهاكات التي رصدها التقرير ضمن سياستها الجديدة للهجرة، كما دعت كلا من: إسبانيا والجزائر إلى الكف عن ترحيل المهاجرين إلى الحدود بشكل تعسفي.
كما اعتبرت المنظمة التي تمثل المهاجرين الأفارقة، أن "هذا التقرير متحيزا ولن يخدم بأي حال من الأحوال مصالح المهاجرين الأفارقة".
ووصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، التقرير بـ "غير المنصف"، والمجحف بشكل واضح وصريح، ويغفل بشكل كبير سياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدها المغرب، لكونه البلد الوحيد الذي أعلن عن سياسة هجرة إنسانية واجتماعية يتحمل فيها المسؤولية، تولي الاعتبار للمهاجرين، رغم أن القضية هي قضية الجميع وليست قضية المغرب بمفرده. وتابع: إن التقرير استند على معطيات ومزاعم تعود إلى فترة ما قبل اعتماد السياسة الجديدة للهجرة، والتي لقيت ترحيبا دوليا واسعا.
وأضاف الخلفي حسب بيان صادر عن وزارته، أن "السياسة الجديدة بشأن الهجرة التي أعلنها المغرب، تجعل بعض المزاعم والقضايا التي أثارتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" متجاوزة"، معتبرا أنه "في حال وقوع أية حالة عنف، تُقدم شكايات إلى السلطات القضائية ويفتح فيها القضاء تحقيقات، بما فيها حالات الوفيات التي تقع في إطار عملية التسلل إلى مدينة مليلية المحتلة".
وقال الخلفي: إن المبادرة المغربية ستسمح بتسوية أوضاع أزيد من 25 ألف مهاجر وقد تم تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب تسوية إضافة إلى تسوية طلبات اللجوء والتي تجاوزت 580 طلب.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد وجهت الإثنين للمغرب، انتقادات بسبب مواصلته حسب قولها إساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء رغم إعلانه انتهاج سياسة أكثر إنسانية تجاه المهاجرين.
وأفاد التقرير، بأن بحثا أجرته المنظمة نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي وبداية شباط/ فبراير الجاري، في كل من: وجدة والناظور والرباط، كشف أن قوات الأمن ما زالت تستخدم العنف ضد المهاجرين المطرودين من مدينة مليلية المحتلة من قبل إسبانيا.
ودعت المنظمة الحكومة المغربية إلى معالجة الانتهاكات التي رصدها التقرير ضمن سياستها الجديدة للهجرة، كما دعت كلا من: إسبانيا والجزائر إلى الكف عن ترحيل المهاجرين إلى الحدود بشكل تعسفي.