أكد الديوان السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، المشارك في الائتلاف الحكومي، خلال اجتماعه، صباح الثلاثاء، إلى ضرورة توفير "حوار جاد بين الحكومة المغربية، والمركزيات النقابية الـ5، تمكن من بلورة "الإصلاحات الاجتماعية الكبرى بشكل تشاركي"، فيما قرر تعميق دراسة موضوع، في اجتماعه المقبل، السبت 8 فبراير / شباط الجاري، وذلك على ضوء عرض مفصل عن "الإصلاحات الأساسية ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية في المغرب".وأفاد بيان صادر عن الحزب عقد اجتماع ديوانه السياسي، صباح الثلاثاء، يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن الحوار الاجتماعي بين رئاسة الحكومة والنقابات، "وفق الشروط المثلى والبناءة"، من شأنه أن "يتيح للمغرب تقوية مساره التنموي، في كنف الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويستجيب للمطالب المشروعة للشغيلة وعموم الفئات الاجتماعية المستضعفة".
وقرر الديوان السياسي للحزب، تعميق دراسة موضوع، في اجتماعه المقبل، السبت 8 فبراير / شباط الجاري، وذلك على ضوء عرض مفصل عن "الإصلاحات الأساسية ذات الصلة بالأوضاع الاجتماعية بالمغرب"، حسب ما ورد في البلاغ.
وخلال اللقاء ذاته المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، سيتم الاستماع لكل من وزير الصحة، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وزير السكنى وسياسة المدينة، ووزير الثقافة، في سياق "التدقيق في تقارير حصيلة اشتغالهم في الحكومة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الحزب على المستوى الاجتماعي في الحكومة.
وكانت الحكومة المغربية، أن جمعت أغلب المركزيات النقابية، في اجتماع واحد نهاية شهر دجنبر الماضي، في إطار اجتماع للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، إذ حضر الاجتماع نقابات الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الفيدرالية والكونفدرالية، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، وعبّر خلالها وزير التشغيل، الذي يرأس المجلس الأعلى لانعاش التشغيل، عن أمله في أن يشكل اللقاء دفعة قوية للحوار الاجتماعي.