تونس - أزهار الجربوعي
صادقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي على تعديل الدستور المؤقت للبلاد بإقرار إمكانية سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلاثة أخماس ( 131 نائبا) عوضا عن الثلثين، وهو ما اعتبره نواب المؤتمر حصانة غير مبررة لحكومة مهدي جمعة، رافضين ما وصفوه بـ"الإبتزاز الذي تمارسه المعارضة لتمرير شروطها مقابل التهديد بإسقاط الدستور".واتهم رئيس حزب نداء تونس المعارض
الباجي قائد السبسي النهضة بمحاولة" أسلمة تونس"، مؤكدا أنها تداركت اخطاءها وقبلت بالحوار الذي أنقذ البلاد.جاء ذلك خلال مناظرة مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي خلال فعاليات منتدى دافوس الإقتصادي بسويسرا، في حين أعرب الغنوشي عن تمسكه بالتحالف مع العلمانيين في تجربة التحالف داخل الترويكا (النهضة،التكتل،المؤتمر) التي وصفها بالنموذج التونسي في الديمقراطية، مؤكدا أن النهضة غادرت السلطة لمصلحة الديمقراطية.
ومن المنتظر أن يصادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت، على تعديل القانون المنظم للسلط العمومية (الدستور المؤقت للدولة التونسية) ، وذلك بعد أن صادقت لجنة التشريع العام بالمجلس على مقترح تعديل الفصل 19 وذلك بإقرار إمكانية سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلاثة أخماس ( 131 نائبا) مع الإبقاء على قاعدة سحب الثقة من الوزراء بالأغلبية المطلقة .و قد اعترض ممثلو كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية داخل اللجنة على تنقيح التنظيم المؤقت للسلط ونددوا بتعطيل المصادقة على الدستور، معتبرين أن الترفيع في سقف الحصانة الممنوحة لحكومة مهدي جمعة " مؤامرة من المعارضة التي تمارس الإبتزاز لتمرير شروطها مقابل التهديد بإسقاط الدستور ".وستتم إحالة مقترح التعديل على التصويت من قبل نواب التأسيسي خلال الجلسة العامة المقرر عقدها مساء اليوم السبت 25 يناير_كانون الثاني 2014.ورغم تحديد موعد يوم الأحد للمصادقة النهائية على مشروع الدستور التونسي الجديد ويوم الإثنين لختمه من قبل رؤساء الجمهورية والتأسيسي والحكومة، إلا أن الخلاف مازال متواصلا على الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية، وسط مخاوف من إسقاطه، مما قد يعرض البلاد لمرحلة الإستفتاء التي قد تطول وتطيل معها الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو_تموز 2013.
على صعيد آخر، أكد رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي أن حزبه غادر الحكم لمصلحة البلاد، مؤكدا أنه ما يزال يراهن على التحالف بين العلمانيين والإسلاميين الذي وصفه بـ"النموذج التونسي الناجح في الديمقراطية"، مؤكدا أن أغلبية 50 زائد واد، لا تكفي لإنجاح مراحل الإنتقال الديمقراطي التي تعمتد بشكل أساسي على الديمقراطية التوافقية وليست الخاضعة لمنطق الأغلبية، حسب تعبيره.وشدّد الغنوشي ، خلال تمثيله تونس في فعاليات منتدى دافوس الإقتصادي في سويسرا، على أن النهضة متمسكة بتجربة التحالف مع العلمانيين التي خاضتها ضمن ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر)، مؤكدا أن حزبه لا يحتكر الإسلام وإنما يعتبر مرجعا أساسيا يستلهم منه مبادئه القيمية.
واعتبر رئيس الاغلبية البرلمانية في تونس أن حزب النهضة ضحى بالحكم لأجل الديمقراطية، في حين اتهم رئيس حزب نداء تونس المعارض الباجي قائد السبسي حركة النهضة بالسعي إلى "أسلمة" المجتمع التونسي وتغيير نظامه ، إلا انه أكد أن النهضة تداركت أخطاءها وقبلت بالحوار الذي اعتبره المنقذ لتونس.وقال رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي خلال حضوره في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس إن حركة النهضة خرجت من الحكومة لكنها مازالت في الحكم وستواصل التزاماتها.وأضاف قائد السبسي "أفتخر بأنني تحاورت مع الشيخ راشد الغنوشي وأقنعته بالحوار وكان عند حسن الظنّ".وشدّد السبسي على أن المهمّ في المرحلة القادمة،" هو الاهتمام بالمستقبل والمحافظة على تفاؤلنا ببقيّة المشوار شريطة إلتزام النهضة بتعهداتها فلا مستقبل في تونس لغير المؤمنين بوحدتها الوطنيّة وهويتها التونسيّة إسلاميّين كانوا أو غيرهم".
ومن المنتظر أن يصادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي السبت، على تعديل القانون المنظم للسلط العمومية (الدستور المؤقت للدولة التونسية) ، وذلك بعد أن صادقت لجنة التشريع العام بالمجلس على مقترح تعديل الفصل 19 وذلك بإقرار إمكانية سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلاثة أخماس ( 131 نائبا) مع الإبقاء على قاعدة سحب الثقة من الوزراء بالأغلبية المطلقة .و قد اعترض ممثلو كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية داخل اللجنة على تنقيح التنظيم المؤقت للسلط ونددوا بتعطيل المصادقة على الدستور، معتبرين أن الترفيع في سقف الحصانة الممنوحة لحكومة مهدي جمعة " مؤامرة من المعارضة التي تمارس الإبتزاز لتمرير شروطها مقابل التهديد بإسقاط الدستور ".وستتم إحالة مقترح التعديل على التصويت من قبل نواب التأسيسي خلال الجلسة العامة المقرر عقدها مساء اليوم السبت 25 يناير_كانون الثاني 2014.ورغم تحديد موعد يوم الأحد للمصادقة النهائية على مشروع الدستور التونسي الجديد ويوم الإثنين لختمه من قبل رؤساء الجمهورية والتأسيسي والحكومة، إلا أن الخلاف مازال متواصلا على الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية، وسط مخاوف من إسقاطه، مما قد يعرض البلاد لمرحلة الإستفتاء التي قد تطول وتطيل معها الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو_تموز 2013.
على صعيد آخر، أكد رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي أن حزبه غادر الحكم لمصلحة البلاد، مؤكدا أنه ما يزال يراهن على التحالف بين العلمانيين والإسلاميين الذي وصفه بـ"النموذج التونسي الناجح في الديمقراطية"، مؤكدا أن أغلبية 50 زائد واد، لا تكفي لإنجاح مراحل الإنتقال الديمقراطي التي تعمتد بشكل أساسي على الديمقراطية التوافقية وليست الخاضعة لمنطق الأغلبية، حسب تعبيره.وشدّد الغنوشي ، خلال تمثيله تونس في فعاليات منتدى دافوس الإقتصادي في سويسرا، على أن النهضة متمسكة بتجربة التحالف مع العلمانيين التي خاضتها ضمن ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر)، مؤكدا أن حزبه لا يحتكر الإسلام وإنما يعتبر مرجعا أساسيا يستلهم منه مبادئه القيمية.
واعتبر رئيس الاغلبية البرلمانية في تونس أن حزب النهضة ضحى بالحكم لأجل الديمقراطية، في حين اتهم رئيس حزب نداء تونس المعارض الباجي قائد السبسي حركة النهضة بالسعي إلى "أسلمة" المجتمع التونسي وتغيير نظامه ، إلا انه أكد أن النهضة تداركت أخطاءها وقبلت بالحوار الذي اعتبره المنقذ لتونس.وقال رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي خلال حضوره في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس إن حركة النهضة خرجت من الحكومة لكنها مازالت في الحكم وستواصل التزاماتها.وأضاف قائد السبسي "أفتخر بأنني تحاورت مع الشيخ راشد الغنوشي وأقنعته بالحوار وكان عند حسن الظنّ".وشدّد السبسي على أن المهمّ في المرحلة القادمة،" هو الاهتمام بالمستقبل والمحافظة على تفاؤلنا ببقيّة المشوار شريطة إلتزام النهضة بتعهداتها فلا مستقبل في تونس لغير المؤمنين بوحدتها الوطنيّة وهويتها التونسيّة إسلاميّين كانوا أو غيرهم".