رَسَمَ التقرير الحديث لمنظمة العفو الدولية "آمنيستي" صورة سوداء عن الوضع الحقوقي في المغربي خلال العام 2013، واعتَبَرَت المنظمة في تقريرها لسنة 2013، على أن حصيلة الوضع الحقوقي المغربي هزيلة رغم وجود مؤسسات الحكامة (جودة الإرادة) التي تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال مراقبة ورصد حقوق الانسان في المغرب، حيث أشار التقرير إلى فرض السلطات المغربية للقيود على حرية التعبير واستمرار قمع الصحافيين ومنتقدي نظام الحكم أو مؤسسات الدولة، وذكر التقرير بعض من معتقلي حركة "20 فبراير".
وأعلنَت "آمنيستي"، عن ما أسماه "استهداف السلطات المغربية للمدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار مقترح تقرير المصير في الصحراء"، الذين أشار التقرير إلى تعرُّض تظاهرتهم للقمع من قبل الشرطة، موضحًا أن العديد من منظمات المجتمع المدني الصحراوية تواجه صعوبات في الحصول على التسجيل القانوني.
وخلَصَ التقرير على أن المعتقلين المحتجزين لأغراض التحقيق لدى "مديرية مراقبة الأراضي والاستخبارات"، يتعرضون لخطر التعذيب.وأشار إلى أن "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب"، عقب زيارته إلى المغرب في أيلول/ سبتمبر، كشف أن التعذيب يتفشَّى أكثر كلّما تصوّرت الدولة أن ثمة تهديدًا للأمن. وانتقد التقرير عدم التزام وتنفيذ السلطات لتوصيات "لجنة الإنصاف والمصالحة" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، بما في ذلك توصية بالتصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، وأخرى بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية ما بين 1956 و1999.
وأوضحت المنظمة سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، حيث ذكر ذلك تقرير لـ "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بالتعذيب" الذي خلص إلى ارتفاع في مستوى ما يتعرض له المهاجرون الذين لا يحملون وثائق ثبوتية من "ضرب مبرح وعنف جنسي وغيرهما من أشكال المعاملة السيئة"، وحث السلطات على التحقيق في أحداث "العنف ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء".