القاهرة ـ أكرم علي، محمد الدوي
توافد الناخبون المصريّون، الأربعاء، على مراكز الاقتراع قبل فتح أبوابها، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للاستفتاء على تعديلات الدستور، والذي ينتهي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما كثّفت الأجهزة الأمنيّة من انتشارها في محيط اللجان الانتخابيّة، في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباحًا.
وتُشارك قوات من الجيش والشرطة في تأمين عملية الاستفتاء، تحسّبًا لوقوع أي أعمال شغب، تُهدِّد سير العملية الانتخابيّة، فيما أكد مصدر أمنيّ في وزارة الداخليّة، لـ"العرب اليوم"، أن قوات الأمن غيّرت أجزاءً في خطّتها لتأمين الاستفتاء، بعد حادث تفجير محكمة شمال الجيزة في منطقة إمبابة، حيث تُشارك قوات من الجيش والشرطة في تأمين عملية الاستفتاء، تحسّبًا لوقوع أي أعمال شغب تُهدّد سير العملية الانتخابيّة.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، مساء الثلاثاء، عقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، وأكد عضو الأمانة العامة المستشار مدحت إدريس، أنه سيتم ترك صناديق الاقتراع في مقار اللجان الفرعيّة بعد تشميع أبوابها ونوافذها ومداخلها ومخارجها كافة، بالشمع الأحمر، ومهرها بالأختام المُعدّة خصيصًا لذلك، إلى حين استكمال عملية الاستفتاء، وذلك في حراسة مُشدّدة من رجال القوات المُسلّحة والشرطة.
ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الداخل، 52 مليونًا و742 ألفًا و139 ناخبًا، مُوزّعين على 30 ألفًا و317 لجنة فرعيّة، في حين تشهد اللجان الانتخابيّة في محافظتي القاهرة والجيزة، وباقي محافظات مصر، تواجدًا أمنيًا مُكثّفًا، استعدادًا لبدء الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدل في يومه الثاني.
وأفادت "غرفة عمليات نادي القُضاة"، في بيان لها منذ قليل، أنها تلقّت على مدار اليوم الأول للاستفتاء على مشروع الدستور، 51 شكوى من القُضاة المُشرفين على لجان الاستفتاء، تتلخص في تعطّل شبكة الاتصال الإلكترونيّ الخاصة بربط لجان الوافدين في مختلف المحافظات ببعضها البعض، وباللجنة العليا للانتخابات على فترات مُتقطّعة، وأنها خاطبت اللجنة العليا للانتخابات وتم إصلاح العطل، من دون أن يؤثر ذلك على سير عملية التصويت.
وأشارت الغرفة، إلى أنها رصدت محاولة عناصر مُتطرِّفة اقتحام بعض اللجان بالقوة، باستخدام الأسلحة الناريّة، في عددٍ من المُحافظات، وهي القاهرة (حلوان ومدينة نصر)، والجيزة (مركز إمبابة)، وبني سويف، والمنيا، وقد تواصلت الغرفة مع الجهات الأمنيّة المُتمثلة فى الجيش والشرطة، فتصدّت لتلك المحاولات بكل حسم وحزم، وفقًا للإجراءات المُقرّرة قانونًا، ولم يؤثر ذلك على حُسن سير عملية التصويت في اللجان، التى شهدت هذه الأحداث، وأنها تلقّت طلبات عدّة من القُضاة المُشرفين على الاستفتاء ومن المواطنين، لزيادة أعداد لجان الوافدين في محافظتي القاهرة والجيزة، نظرًا للإقبال غير المتوقع عليها، مما أدى إلى تكدّس الناخبين فيها بشكل ملحوظ، وقد خاطبت الغرفة اللجنة العليا للانتخابات لتلبية الطلبات، تيسيرًا على المواطنين المُغتربين، مضيفة أنها "أنهت أعمالها في الحادية عشر من مساء الثلاثاء، بعد أن اطمأنت على سلامة القُضاة المُشرفين على الاستفتاء في يومه الأول، وأهابت بوسائل الإعلام عدم تضخيم بعض الأخطاء التي وقعت بشكل فرديّ مُنعدِم التأثير".
وتلقّت غرفة العمليات في "المركز القوميّ لحقوق الإنسان"، في اليوم الأول من الاستفتاء، 180 شكوى من 20 محافظة، تُمثّل أقاليم (القاهرة الكبرى- شمال الصعيد - جنوب الصعيد - الدلتا - القناة - المحافظات الحدوديّة)، تعاملت مع 130 شكوى بعد تدقيق ما تضمّنته تلك الشكاوى من وقائع، وأحالت إلى اللجنة العليا المُشرفة على الاستفتاء 125 شكوى، بالإضافة إلى 5 شكاوى عاجلة، تم إحالتهم إلى وزارة الداخليّة، حيث قامت الوزارة بالرد على 4 شكاوى منهم، وتم حفظ 50 شكوى بعضهم لا يُعدّ مُخالفة، والبعض الآخر لعدم صحة ما ورد بهم من معلومات.
وتركّزت موضوعات الشكاوى المختلفة، على محوريين أساسيين، الأول منها خاص بانتهاكات وتجاوزات قانونيّة، والثاني بشأن أحداث عنف، وتُعدّ أبرز الانتهاكات الواردة إلى غرف عمليات المجلس القوميّ في القاهرة والمحافظات.
وقد شهد اليوم الأول، تصويت عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة، على رأسهم الرئيس الموقّت عدلي منصور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبطريرك الإسكندريّة والكنيسة المرقسيّة البابا تواضروس الثاني، ومفتي الجمهورية شوقي علام، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وجيهان السادات، والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، والفنان عادل إمام، ومن المُقرّر الإعلان عن نتيجة الاستفتاء النهائيّة، بعد 72 ساعة من انتهاء التصويت، أي بحلول الأحد المقبل.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، مساء الثلاثاء، عقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، وأكد عضو الأمانة العامة المستشار مدحت إدريس، أنه سيتم ترك صناديق الاقتراع في مقار اللجان الفرعيّة بعد تشميع أبوابها ونوافذها ومداخلها ومخارجها كافة، بالشمع الأحمر، ومهرها بالأختام المُعدّة خصيصًا لذلك، إلى حين استكمال عملية الاستفتاء، وذلك في حراسة مُشدّدة من رجال القوات المُسلّحة والشرطة.
ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الداخل، 52 مليونًا و742 ألفًا و139 ناخبًا، مُوزّعين على 30 ألفًا و317 لجنة فرعيّة، في حين تشهد اللجان الانتخابيّة في محافظتي القاهرة والجيزة، وباقي محافظات مصر، تواجدًا أمنيًا مُكثّفًا، استعدادًا لبدء الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدل في يومه الثاني.
وأفادت "غرفة عمليات نادي القُضاة"، في بيان لها منذ قليل، أنها تلقّت على مدار اليوم الأول للاستفتاء على مشروع الدستور، 51 شكوى من القُضاة المُشرفين على لجان الاستفتاء، تتلخص في تعطّل شبكة الاتصال الإلكترونيّ الخاصة بربط لجان الوافدين في مختلف المحافظات ببعضها البعض، وباللجنة العليا للانتخابات على فترات مُتقطّعة، وأنها خاطبت اللجنة العليا للانتخابات وتم إصلاح العطل، من دون أن يؤثر ذلك على سير عملية التصويت.
وأشارت الغرفة، إلى أنها رصدت محاولة عناصر مُتطرِّفة اقتحام بعض اللجان بالقوة، باستخدام الأسلحة الناريّة، في عددٍ من المُحافظات، وهي القاهرة (حلوان ومدينة نصر)، والجيزة (مركز إمبابة)، وبني سويف، والمنيا، وقد تواصلت الغرفة مع الجهات الأمنيّة المُتمثلة فى الجيش والشرطة، فتصدّت لتلك المحاولات بكل حسم وحزم، وفقًا للإجراءات المُقرّرة قانونًا، ولم يؤثر ذلك على حُسن سير عملية التصويت في اللجان، التى شهدت هذه الأحداث، وأنها تلقّت طلبات عدّة من القُضاة المُشرفين على الاستفتاء ومن المواطنين، لزيادة أعداد لجان الوافدين في محافظتي القاهرة والجيزة، نظرًا للإقبال غير المتوقع عليها، مما أدى إلى تكدّس الناخبين فيها بشكل ملحوظ، وقد خاطبت الغرفة اللجنة العليا للانتخابات لتلبية الطلبات، تيسيرًا على المواطنين المُغتربين، مضيفة أنها "أنهت أعمالها في الحادية عشر من مساء الثلاثاء، بعد أن اطمأنت على سلامة القُضاة المُشرفين على الاستفتاء في يومه الأول، وأهابت بوسائل الإعلام عدم تضخيم بعض الأخطاء التي وقعت بشكل فرديّ مُنعدِم التأثير".
وتلقّت غرفة العمليات في "المركز القوميّ لحقوق الإنسان"، في اليوم الأول من الاستفتاء، 180 شكوى من 20 محافظة، تُمثّل أقاليم (القاهرة الكبرى- شمال الصعيد - جنوب الصعيد - الدلتا - القناة - المحافظات الحدوديّة)، تعاملت مع 130 شكوى بعد تدقيق ما تضمّنته تلك الشكاوى من وقائع، وأحالت إلى اللجنة العليا المُشرفة على الاستفتاء 125 شكوى، بالإضافة إلى 5 شكاوى عاجلة، تم إحالتهم إلى وزارة الداخليّة، حيث قامت الوزارة بالرد على 4 شكاوى منهم، وتم حفظ 50 شكوى بعضهم لا يُعدّ مُخالفة، والبعض الآخر لعدم صحة ما ورد بهم من معلومات.
وتركّزت موضوعات الشكاوى المختلفة، على محوريين أساسيين، الأول منها خاص بانتهاكات وتجاوزات قانونيّة، والثاني بشأن أحداث عنف، وتُعدّ أبرز الانتهاكات الواردة إلى غرف عمليات المجلس القوميّ في القاهرة والمحافظات.
وقد شهد اليوم الأول، تصويت عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة، على رأسهم الرئيس الموقّت عدلي منصور، ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبطريرك الإسكندريّة والكنيسة المرقسيّة البابا تواضروس الثاني، ومفتي الجمهورية شوقي علام، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وجيهان السادات، والشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، والفنان عادل إمام، ومن المُقرّر الإعلان عن نتيجة الاستفتاء النهائيّة، بعد 72 ساعة من انتهاء التصويت، أي بحلول الأحد المقبل.