طالبّت حركة مجتمع السلم " حمس"، الخميس، السلطات الجزائرية  بتوفير شروط نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة و ضمان حياد الإدارة و كل مؤسسات الدولة، فيما جددت مطلبها القاضي بتنصيب هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية ككل، كما أكدت في سياق ذي صلة مواصلة العمل التنسيقي مع الأحزاب و الشخصيات السياسية "لإيجاد قوة معارضة حقيقية تستطيع تحقيق التغيير بكل الوسائل و القوانين و السبل المتاحة "، هذا و أعربت الحركة عن "إدانتها" لـ"غياب الحكومة أمام الزيادات المفاجئة لأسعار بعض المواد الأساسية" و هو ما يعكس من وجهة نظرها " فشل الوعود و السياسات المعتمدة لحل مشكل غلاء و ندرة هذه المواد".
يأتي ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم في دورته العادية التي تأتي تحضيرًا لدورة مجلس الشورى الوطني.
وأكدّت الحركة على مواصلة العمل التنسيقي مع الأحزاب، والشخصيات السياسية "لإيجاد قوة معارضة حقيقية تستطيع تحقيق التغيير بكل الوسائل و القوانين و السبل المتاحة "،  و من جهة أخرى ثمن المكتب التنفيذي الوطني للحركة "نجاح" الملتقى السنوي للهياكل الذي عقد بزرالدة في بداية كانون الثاني يناير الجاري و الذي تميز ب"بمناقشات موسعة، و معمقة لأولويات برنامج الحركة لسنة 2014، و منها الرئاسيات المقبلة".
و على الصعيد الاجتماعي أعربت الحركة عن "إدانتها" لـ"غياب الحكومة أمام الزيادات المفاجئة لأسعار بعض المواد الأساسية" و هو ما يعكس من وجهة نظرها " فشل الوعود و السياسات المعتمدة لحل مشكل غلاء و ندرة هذه المواد" حيث دعت إلى "تسقيف أثمانها و السهر في الميدان على تطبيق الإجراءات اللازمة لذلك" .
أما على المستوى الدولي فقد جددت حركة مجتمع السلم "تنديدها بالانقلاب و القمع الذي يتعرض له المدنيون في مصر" حيث دعت إلى "عودة الديمقراطية و احترام المؤسسات الناتجة عن صناديق الاقتراع و لم شمل الشعب المصري في إطار الكرامة و الحرية".
ويشار إلى ان حركة مجتمع السلم الجزائرية تعيش انقساما حادا بين إطاراتها بشأن   اختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية المرتقبة شهر نسيان / إبريل المقبل بين زعيم الحركة الحالي عبد الرزاق مقري و سابقه في رئاسة الحركة ابو جرة سلطاني.